ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ما أشيع حول ضعف تطبيق عقوبة السوار الإلكتروني، مؤكدة أن محدودية استخدامه لا تعود لأي نقص تقني أو بشري.
وأوضحت المندوبية أنها أنشأت منصة وطنية للمراقبة الإلكترونية، مزودة بموارد بشرية متواصلة على مدار الساعة، ونظام معلوماتي متقدم لرصد المحكوم عليهم على الصعيد الوطني.
كما تم التعاقد مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الإلكترونية، وتنظيم دورات تكوينية للموظفين، وإعداد دليل عملي يضمن توحيد الممارسات واحترام حقوق المحكوم عليهم.
وأكدت المندوبية حرصها على التنسيق مع الهيئات القضائية لضمان تطبيق العقوبة البديلة وفق المعايير القانونية.
