تثير قطع غيار السيارات المقلدة ومجهولة المصدر مخاوف متزايدة بشأن السلامة الطرقية بالمغرب، في ظل إقبال بعض السائقين على اقتنائها بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالقطع الأصلية، رغم المخاطر التي قد تشكلها على سلامة المركبات ومستعملي الطريق.
وعادت هذه الإشكالية إلى الواجهة بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث السير، وسط دعوات إلى تشديد مراقبة سوق قطع الغيار والتصدي لترويج المنتجات التي لا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة.
وحذر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من انتشار قطع غيار مقلدة لا تتوفر بشأنها معلومات كافية عن مصدرها أو مدى مطابقتها للمواصفات التقنية، معتبراً أن استعمالها قد يؤدي إلى أعطال خطيرة ويزيد من احتمالات وقوع حوادث السير.
وأكد أن مسؤولية حماية المستهلك لا تقع على عاتقه وحده، بل تشمل الجهات المكلفة بمراقبة الأسواق والمنتجات، وفي مقدمتها المصالح المعنية بقطاعي الصناعة والتجارة، التي يتعين عليها ضمان احترام معايير السلامة والتصدي لتسويق القطع غير المطابقة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية يدفع عدداً من أصحاب المركبات إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، خصوصاً في ظل ضعف المعلومات المتاحة للمستهلك بشأن كيفية التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة.
وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما يتعلق الأمر بقطع أساسية مرتبطة بأنظمة الفرامل والتوجيه والتعليق، إذ يمكن أن يؤدي استعمال مكونات غير مطابقة للمواصفات إلى التأثير على أداء المركبة وقدرتها على الاستجابة في الحالات الطارئة.
وتبرز هذه الوضعية أهمية تعزيز المراقبة داخل الأسواق ونقط البيع، وإلزام المهنيين بتوفير معلومات واضحة حول مصدر القطع وجودتها، إلى جانب توعية السائقين بمخاطر استعمال المنتجات المجهولة.
وتأتي هذه التحذيرات في سياق استمرار الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث السير، التي تتسبب عالمياً في وفاة نحو 1,19 مليون شخص سنوياً، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.
ويبقى الحد من مخاطر قطع الغيار المقلدة مرتبطاً بتفعيل المراقبة وحماية حق المستهلك في الحصول على منتجات آمنة، بما يساهم في تحسين السلامة الطرقية والحد من الحوادث المرتبطة بالأعطال التقنية.
اجعل العنوان أكثر اختصاراًاحذف التكرار وركز المقالقوِّ المقدمة بالتحذير الأساسي












