كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن مستجدات مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد ملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية.
وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والتواصل، أن التعديلات همّت أساسا تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضوا بدل 19، مع حذف عضوين من فئة الناشرين، إضافة إلى تعزيز تمثيلية النساء عبر تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء داخل كل منظمة مهنية تحصل على أكثر من مقعد.
كما شملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد، من بينها المادة 49 التي تم اعتماد نظام تمثيلي قائم على مبدأ التناسب عبر القاسم الانتخابي، فضلا عن تعديل المادة 93 لضمان فصل مهام لجنتي الأخلاقيات والاستئناف التأديبي.
وفي ما يتعلق بتأليف المجلس، يتكون من ثلاث فئات رئيسية، تضم ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي الناشرين، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات وهيئات، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأشار بنسعيد إلى اعتماد آليات دقيقة لتوزيع المقاعد، تقوم على احتساب القاسم الانتخابي، مع استبعاد المنظمات المهنية التي لا تتجاوز نسبة تمثيليتها 10 بالمائة، وتوزيع المقاعد المتبقية وفق قاعدة أكبر البقايا.
كما تم التنصيص على إحداث لجنة جديدة للإشراف على عمليات الانتخاب والانتداب داخل المجلس، بدل اللجنة المؤقتة السابقة، في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم العملية بشكل أكثر دقة.
وبخصوص الجانب التأديبي، أوضح الوزير أن لجنة الاستئناف ستتكون من رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، مع استثناء أعضاء لجنة الأخلاقيات، لضمان استقلالية القرارات.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على إحداث لجنة مؤقتة بشكل انتقالي لتدبير مهام المجلس والتحضير للانتخابات، على أن تنتهي مهامها فور تنصيب المجلس الجديد بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية.
