كشفت مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم حكومي جديد عن إدخال تعديلات تقنية وقانونية على المرسوم رقم 2.11.605 المتعلق بشكل ومضمون ورقة التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك بهدف تحسين تنظيم العملية الانتخابية وتسهيل قراءة ورقة التصويت من طرف الناخبين.
ويهم هذا المشروع، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، مراجعة مقتضيات المادتين الأولى والثانية من النص الحالي، خصوصاً فيما يتعلق بالمعطيات المدرجة في ورقة التصويت وكيفية ترتيب لوائح الترشيح على المستويين المحلي والجهوي.
ومن أبرز المستجدات المقترحة، اعتماد مصطلح “الانتماء الحزبي” بدل “الانتماء السياسي”، بما ينسجم مع الإطار القانوني الذي يمنح الأحزاب السياسية وتحالفاتها صلاحية تقديم لوائح الترشيح باعتبارها الفاعل الرئيسي في العملية الانتخابية.
كما ينص المشروع على تدقيق طريقة ترتيب اللوائح المحلية داخل ورقة التصويت، حيث سيتم تنظيمها بشكل نهائي وفق ترتيب تسجيلها، مع عرضها عمودياً من اليمين إلى اليسار. وفي المقابل، سيتم تخصيص حيز مستقل للوائح الجهوية، توضع بعد اللوائح المحلية وفق نفس معيار الترتيب، مع فصلها بشكل واضح عنها داخل ورقة التصويت.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز وضوح ورقة التصويت وضمان تنظيم أكثر دقة للعملية الانتخابية.
