انطلقت، اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 بالرباط، أشغال ورشة عمل متخصصة في التحقيقات المالية والتحقيقات باستخدام المصادر المفتوحة في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية وخبراء دوليين. وتمتد هذه الورشة إلى غاية 9 أبريل الجاري.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات المحققين ومسؤولي إنفاذ القانون والمحللين الماليين في تتبع التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالشبكات الإجرامية، إلى جانب تطوير مهارات استخدام المصادر المفتوحة في جمع المعلومات وتحليلها بما يدعم التحريات والتحقيقات الجنائية.
وتأتي هذه الورشة في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك ضمن مقاربة وطنية تقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتعزيز الوقاية والحماية والمتابعة القضائية. كما تندرج في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، التي تعتمد محاور الوقاية والحماية والزجر والتعاون.
ويشارك في هذا اللقاء حوالي 25 ممثلا عن عدد من المؤسسات الوطنية، من بينها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ورئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، ووزارة العدل، حيث يتضمن البرنامج عروضا ودراسات حالة وتمارين تطبيقية لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.
