حققت التعاونيات المتخصصة في زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة بتاونات، الذي يعتبر إقليما فلاحيا بامتياز، انتعاشا ملحوظا منذ إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وفسح دخول القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ، المجال للاستغلال المشروع للقنب الهندي بهذا الإقليم الذي يضم العديد من المزارعين الذين كانوا يمارسون زراعة هذه النبتة بشكل غير قانوني.
واليوم، وفي ظل تقنين إنتاج وتسويق القنب الهندي، أضحى المزارعون متحمسون بشكل أكبر لفكرة الاشتغال في إطار تعاونيات، من خلال تراخيص تصدرها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ومنذ بداية السنة الجارية، رخصت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي استعمال 1634 قنطارا من بذور القنب المحلية (البلدية)، استنادا إلى 106 تراخيص استعمال لهذه البذور “البلدية”، والممنوحة من طرف (أونسا) لمساحة 1916 هكتارا لفائدة 106 تعاونيات إنتاجية تضم 1816 فلاحا.
وتعد تعاونيات إقليم تاونات من أوائل المستفيدين من قرار الوكالة هذا. وفي هذا الصدد، قال عثمان العيادي، رئيس تعاونية ناس دوار لزراعة القنب الهندي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “لقد حصلنا هذه السنة على الترخيص لزراعة بذور القنب المحلية من صنف (البلدية)”.
وأوضح السيد العيادي، الذي تشغل تعاونيته 23 شخصا وتمتد على مساحة 6 هكتارات، أن الأمر يتعلق بتجربة رائدة أطلقتها هذه السنة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي لدعم المزارعين غير القادرين على الحصول على أصناف مستوردة من القنب الهندي.
وأفاد بأن التعاونية تطمح إلى مضاعفة عدد مزارعيها خلال الإثني عشر شهرا المقبلة.
نفس الرأي عبر عنه عبد السلام عيادي الشركي، رئيس تعاونية “العشبة الخضراء” بغفساي، المتخصصة أيضا في زراعة بذرة (البلدية) والتي تشغل 27 فلاحا.
وأكد السيد الشركي، الذي أشاد عاليا بالعفو الملكي السامي الذي شمل أشخاصا مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، أن هذه الالتفاتة المولوية الكريمة سيكون لها أثر فوري بارز على حياة العديد من المزارعين في الإقليم، الذين كانوا حتى ذلك الحين مخالفين للقانون.
وأوضح أن التعاونية تشتغل “على مساحة تناهز حوالي 20 هكتار، بإنتاج يتفاوت حسب التساقطات المطرية ونوعية السقي”، مشيرا إلى أن الإنتاج سيستمر في التحسن، على اعتبار أن الأمر يتعلق بأول موسم عمل للتعاونية.
ودعا، في هذا السياق، المزارعين إلى طلب التراخيص الضرورية للانخراط في تعاونيات لزراعة القنب الهندي، أو إحداث مشاريعهم الخاصة.
من جانبه، اعتبر الفاعل الجمعوي محسن لكرامتي أن تقنين زراعة القنب الهندي “غير المعادلة” بالنسبة لمزارعي الإقليم، سواء تعلق الأمر بالمزارعين البسطاء أو بالتعاونيات، ما مكنهم من الاستفادة من دخل قار.
وبحسب السيد لكرامتي، عن حركة الطفولة الشعبية بالجماعة الترابية لخلالفة، فإن إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ساهم في إحداث دينامية على مستوى الإقليم من خلال مضاعفة جهود مختلف المتدخلين، سواء تعلق الأمر بالسلطات المحلية أو المزارعين أو المجتمع المدني.
ويفتح تقنين القطاع، من خلال الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، آفاقا رحبة لتشغيل المزارعين المستفيدين في إطار هذه التعاونيات، لاسيما من خلال إدماجهم في هذه البنيات للاستفادة من الدعم القانوني والحصول على التراخيص اللازمة من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وذلك بهدف النهوض بالممارسات الفلاحية المستدامة.
