تعثر أشغال بمستشفى محمد السادس يثير الجدل

تشهد أشغال تهيئة مرافق تابعة لـ المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس حالة من التعثر، وفق معطيات كشفتها وثائق ومراسلات مرتبطة بصفقة عمومية كلفت ملايين الدراهم، ما أعاد المطالبة بفتح تحقيق لتحديد ظروف تدبير هذا المشروع الصحي ورصد الاختلالات المحتملة.وتفيد وثائق مرتبطة بالصفقة رقم 287/2023 بأن الشركة المكلفة بإنجاز الأشغال واجهت عراقيل تقنية وميدانية أثرت بشكل واضح على وتيرة الإنجاز، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من هذه الصعوبات خارج عن نطاق مسؤوليتها. وفي هذا الإطار، وجهت الشركة مراسلة إلى إدارة المستشفى تطلب فيها فسخ العقد، غير أن الإدارة لم تستجب، بحسب نفس المصادر، بل لجأت إلى التعاقد مع شركة أخرى دون المرور عبر مسطرة طلب عروض، مع رفض صرف مستحقات الأشغال المنجزة لفائدة الشركة الأولى.وفي تطور لافت، كشف محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي عن توقيف الأشغال ومنع عمال الشركة من دخول الورش، دون استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بفسخ العقد أو تسوية الوضعية المالية. بالموازاة مع ذلك، شرعت شركة أخرى في استكمال المشروع في ظروف وُصفت بغياب الأساس القانوني. كما تحدثت الشركة الأولى عن فقدان معدات وإتلاف مواد داخل الورش، محملة إدارة المستشفى المسؤولية عن ذلك.وتبرز المعطيات ذاتها أن المشروع عرف تعديلات متكررة على مستوى الدراسات والتصاميم التقنية، خاصة ما يتعلق بمخططات الخرسانة والتجهيزات، إلى جانب تأخر المصادقة على وثائق أساسية مرتبطة بأشغال العزل، وهو ما انعكس سلبا على تقدم الأشغال.كما شملت التغييرات إدخال تعديلات جديدة خلال مرحلة التنفيذ، من بينها إضافة مرافق وإعادة تهيئة فضاءات قائمة، خصوصا بمنطقة الولادة وبعض المرافق التقنية، ما أربك برمجة العمل وفرض مراجعات متواصلة في التخطيط.وعلى المستوى الميداني، واجه المشروع صعوبات إضافية، من بينها عدم إفراغ بعض الأجنحة الحيوية في الوقت المناسب، الأمر الذي عرقل انطلاق الأشغال أو استكمالها في الآجال المحددة، فضلا عن التأخر في تسليم فضاءات العمل، ما أثر على التنسيق بين مختلف المتدخلين، خاصة في ما يتعلق بالأشغال التقنية السابقة لمرحلة التشطيب.وسجلت الشركة كذلك تداخلا بين أنواع الأشغال، خصوصا بين الجوانب التقنية وأعمال التهيئة النهائية، ما أدى إلى تعطيل عمليات أساسية مثل الطلاء ووضع الأرضيات الصناعية، في انتظار استكمال مراحل سابقة.وفي سياق متصل، حملت الشركة الجهات المشرفة على المشروع مسؤولية التأخر، مطالبة بتوفير الظروف الملائمة للعمل، خاصة عبر إفراغ الفضاءات المعنية، لتمكينها من استكمال الأشغال في أقرب وقت، مؤكدة أن مراسلاتها تندرج ضمن مساعيها لتفادي غرامات التأخير عبر توثيق مختلف الإكراهات التي واجهتها.