عبرت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025)، مؤكدة أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك أعقب لقاء جمع بين وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية، بيات مينل-ريسينغر، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى فيينا.
ورحبت النمسا، في هذا البيان، باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى تيسير المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
كما أشادت في السياق ذاته بإرادة المغرب لتفصيل كيفية تنزيل مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو إيجاد تسوية سياسية للنزاع الإقليمي.
ويأتي هذا الموقف ليعزز التوافق الدولي المتنامي حول مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الدينامية التي يقودها المغرب على المستوى الدبلوماسي، والتي توجت باعتماد قرار مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، الداعم لمسار الحل السياسي الواقعي والعملي لهذا الملف.
