تتجه وزارة الداخلية إلى تعزيز مراقبة وتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه، في إطار مساعٍ للحد من المضاربة وتعدد الوسطاء، وما ينتج عنهما من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية داخل الأسواق.
ويرتكز هذا التوجه على إحداث أسواق جملة من الجيل الجديد، إلى جانب رقمنة الأسواق الحالية، بهدف تحسين مسار تسويق المنتجات الفلاحية، وضمان شفافية أكبر في عمليات البيع والتوزيع.
ويقوم برنامج إصلاح هذه المرافق على أربعة محاور رئيسية، تشمل إعادة هيكلة الشبكة الوطنية لأسواق الجملة بما يضمن تغطية متوازنة لمناطق الإنتاج والاستهلاك، وعصرنة التجهيزات، وتنويع الخدمات، واعتماد نموذج أكثر فعالية في التسيير، إلى جانب إعداد إطار قانوني جديد يواكب تطورات القطاع.
وفي هذا السياق، يجري العمل على بناء سوق جملة من الجيل الجديد بجهة الرباط سلا القنيطرة، بلغت أشغاله مراحل متقدمة، على أن يوفر هذا المشروع تجهيزات وخدمات حديثة لتسويق وتوزيع المنتجات وضمان تزويد ساكنة الجهة بشكل منتظم.
كما تم إنجاز الدراسات التقنية الخاصة بإحداث سوقين جديدين للجملة بجهة فاس مكناس، في انتظار انطلاق الأشغال بعد استكمال ترتيبات التمويل. وتوجد مشاريع مماثلة قيد التحضير بعدد من الجهات، من بينها مراكش آسفي، وسوس ماسة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات.
وتسعى هذه المشاريع إلى تجاوز محدودية النموذج الحالي لأسواق الجملة، عبر اعتماد معايير تقنية وتنظيمية جديدة تحدد نوعية التجهيزات والخدمات الواجب توفيرها، إضافة إلى أنماط تدبير عصرية تضمن النجاعة والشفافية.
وبالموازاة مع ذلك، يجري إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه، بعدما أصبح الإطار القانوني الحالي غير ملائم للتحولات التي يعرفها القطاع. ويروم هذا النص المرتقب اعتماد تخطيط مسبق لإنجاز الأسواق، وتحديد البنيات الأساسية الواجب توفرها، وإرساء آليات دقيقة للمراقبة وتتبع الأنشطة داخل هذه المرافق.
وفي انتظار استكمال هذا الورش القانوني، تم توجيه تعليمات بعدم تنظيم مباريات لتعيين وكلاء جدد بأسواق الجملة، والاكتفاء بتجديد الوكالات الحالية لفترات قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما يشمل الإصلاح جانبا رقميا مهما، من خلال دراسة تهدف إلى تزويد أسواق الجملة بأنظمة معلوماتية حديثة، تسمح بتتبع مسار المنتجات الفلاحية، وضبط كميات ونوعية السلع عند دخولها وخروجها، وتنظيم تدخل مختلف الفاعلين داخل السوق.
ويراهن هذا الورش على جعل أسواق الجملة أكثر شفافية وفعالية، بما يساهم في تقليص المضاربة، وتحسين سلاسل التوزيع، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين
