نظّم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، جلسة علمية ضمن فعاليات الأيام الدراسية للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تم خلالها تقديم حصيلة ومنجزات السلطة القضائية برسم سنة 2025، تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”.وعرفت هذه الجلسة مشاركة ممثلين عن المفتشية العامة للشؤون القضائية والمعهد العالي للقضاء، حيث تم إبراز مختلف التطورات التي عرفها قطاع العدالة، في إطار عرض موحّد يعكس التنسيق بين المؤسستين القضائيتين، وسعيهما المشترك إلى ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز ثقة المواطن في المرفق القضائي، إلى جانب الرفع من نجاعة الأداء.وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، أن تنظيم هذه الجلسة يندرج في إطار تعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي بالحقوق والحريات، مشددا على أهمية المعرفة في دعم الثقة في العدالة وتطوير أدائها داخل المجتمع.وأوضح أن المجلس يحرص على التفاعل مع الرأي العام وتقديم المعلومة الدقيقة حول منجزاته ومشاريعه، في إطار استراتيجيته التواصلية القائمة على الانفتاح والحوار وتبادل الأفكار مع مختلف الفاعلين، بما يسهم في تحسين جودة العمل القضائي.وأضاف أن سنة 2025 شكلت امتدادا لمسار الإصلاح الذي انخرط فيه المجلس ضمن مخططه الاستراتيجي 2021-2026، حيث تم الانتقال نحو مرحلة أكثر تقدما من تطوير الأداء القضائي وتعزيز فعاليته والاستجابة لتطلعات المواطنين.وسجل أن عدد القضاة بلغ 5141 قاضيا وقاضية إلى غاية 30 أبريل 2026، بزيادة قدرها 22 في المائة مقارنة بسنة 2020، مع ارتفاع نسبة القاضيات إلى 28 في المائة، إضافة إلى تقلد عدد منهن مناصب المسؤولية، ما يعكس تطورا في تمثيلية المرأة داخل سلك القضاء.كما أشار إلى تحسن مؤشرات النجاعة القضائية، من خلال تقليص مدة تصفية الملفات المتراكمة إلى 45 يوما في المتوسط، مع تسجيل تحسن أكبر على مستوى محاكم الاستئناف والمحاكم التجارية.من جهته، استعرض الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أحمد والي علمي، أهم منجزات المؤسسة خلال سنة 2025، موضحا أن الشكايات الإلكترونية عرفت تطورا ملحوظا، حيث تم تسجيل أكثر من 11 ألف شكاية عبر هذا النظام، من أصل أزيد من 24 ألف شكاية.وأضاف أن النجاعة القضائية شهدت بدورها تحسنا، مع ارتفاع نسبة الإنجاز وتراجع حجم المخلفات، إلى جانب معالجة أزيد من 574 ألف شكاية خلال السنة، ما يعكس دينامية عمل متواصلة داخل المؤسسة.وفي ما يتعلق بالمحاضر، أبرز أن النيابة العامة عالجت أزيد من 2.3 مليون محضر، في مؤشر على حجم العبء المهني الملقى على القضاة، مبرزا في الوقت نفسه تراجع نسبة الاعتقال الاحتياطي بشكل ملحوظ.كما قدم نائب المفتش العام بالمفتشية العامة للشؤون القضائية عرضا حول حصيلة المفتشية، مؤكدا أنها لعبت دورا مهما في تعزيز الشفافية والنزاهة داخل المرفق القضائي، مع تحقيق نسب معالجة مرتفعة لملفات الأبحاث والتحريات.بدوره، شدد المدير العام للمعهد العالي للقضاء على أن المؤسسة تسعى إلى تطوير التكوين القضائي ليواكب التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على إعداد قضاة يمتلكون كفاءات حديثة وقدرات تحليلية متقدمة.ويأتي هذا اللقاء في إطار برنامج غني للأيام الدراسية، التي تتناول مواضيع متنوعة مرتبطة بالقضاء، من بينها حماية الحقوق والحريات، وقضايا الاستثمار، والتحول الرقمي، وحماية الطفل، وتخليق الحياة العامة، وغيرها من القضايا ذات الأهمية المجتمعية.
حصيلة السلطة القضائية 2025 بالرباط
