أثار واقع توزيع الأفلام السينمائية بالمغرب نقاشا متجددا داخل الأوساط المهنية، في ظل شكاوى عدد من المنتجين من تراجع المنافسة وهيمنة شركات محدودة على هذا القطاع، الذي يشكل حلقة أساسية في تحديد المسار التجاري للأعمال السينمائية ومدى وصولها إلى الجمهور.وتتمحور الانتقادات حول الصعوبات التي تواجه المنتجين في إيجاد قنوات مناسبة لتوزيع أفلامهم وضمان عرضها في ظروف ملائمة، وسط اتهامات بوجود اختلال في توازن القوى بين شركات التوزيع ومستغلي القاعات السينمائية، بما قد يؤثر على توقيت عرض بعض الأفلام وعدد القاعات المخصصة لها، وبالتالي على مداخيلها وفرص نجاحها.ويرى مهنيون أن بعض المنتجين يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة، خصوصا في ظل الحضور القوي لشبكة القاعات السينمائية الكبرى، وعلى رأسها ميغاراما، معتبرين أن عدم التعامل مع قنوات توزيع معينة قد ينعكس سلبا على برمجة أفلامهم، من خلال تخصيص أوقات عرض لا تساعد على استقطاب الجمهور.كما أعاد القانون الجديد، الذي يمنع الجمع بين نشاطي التوزيع والعرض السينمائي، طرح تساؤلات بشأن مدى قدرته على تعزيز المنافسة والحد من تمركز السوق، إذ يعتبر بعض الفاعلين أن التغييرات القانونية لم تنهِ الإشكالات القائمة، بل تزامنت مع تراجع حضور عدد من الموزعين المستقلين وانسحاب آخرين من القطاع.
اتهامات بالاحتكار تثير الجدل حول سوق توزيع الأفلام السينمائية بالمغرب
