أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقرير أنشطتها لسنة 2025، مسلطة الضوء على أبرز الجهود المبذولة لتحسين ظروف الإيواء والأمن والسلامة داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
وأكدت المندوبية، في تقريرها السنوي، أن سنة 2025 تميزت بمواصلة تنزيل أوراش إصلاحية كبرى تروم تعزيز الطابع الإنساني للمنظومة السجنية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والمرجعيات الدستورية والحقوقية المؤطرة للعدالة بالمغرب.
وأبرز التقرير العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا السجون وإعادة الإدماج، من خلال دعم برامج تأهيل النزلاء وتمكينهم من فرص جديدة للاندماج الاجتماعي والاقتصادي بعد الإفراج عنهم.
وفي كلمة تقديمية للتقرير، أوضح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن سنة 2025 شهدت تحديات متعددة، مقابل استمرار العمل على تطوير المنظومة السجنية وفق رؤية تجعل من كرامة الإنسان والتأهيل ركيزتين أساسيتين لتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدالة الإصلاحية.
وأشار التامك إلى أن ورش العقوبات البديلة حظي بأولوية خاصة خلال السنة الماضية، حيث انخرطت المندوبية، بتنسيق مع مختلف الفاعلين، في إعداد الأسس التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة لتفعيل هذا النظام العقابي الجديد.
كما أكد المسؤول ذاته أن المكتسبات المحققة لا تلغي استمرار التحديات المرتبطة بالإمكانيات والموارد، مشددا على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الإصلاحية للمندوبية بهدف ترسيخ منظومة سجنية إنسانية وآمنة وفعالة.
ويتضمن التقرير، الممتد على 163 صفحة، عدة محاور تتعلق بالعناية الملكية بالشأن السجني، والأحداث البارزة لسنة 2025، وأرقام الساكنة السجنية، والعقوبات البديلة، والصحة داخل السجون، وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج، إضافة إلى أوراش التحديث والتحول الرقمي.
كما يضم التقرير معطيات إحصائية ورسوم بيانية وصورا توثيقية توضح مختلف الأنشطة والإجراءات التي شهدها القطاع خلال السنة الماضية.
