قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء ببرشيد، بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية TUNAMAX، المتخصصة في تحويل وتثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار إجمالي يناهز 250 مليون درهم.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تتبع تطور الوحدات الصناعية العاملة في مجال تعليب وتجميد المنتجات البحرية، والاطلاع على قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، ومدى مساهمتها في تقوية النسيج الصناعي الوطني المرتبط بقطاع الصيد البحري.
وتقع وحدة TUNAMAX بالمنطقة الصناعية إيكوبارك سيدي المكي ببرشيد، وتمتد على مساحة تقارب 20 ألف متر مربع، منها 19 ألف متر مربع مغطاة. وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 100 مليون علبة سنويا، كما تشغل 450 شخصا في كل فترة عمل، بما يعكس دورها في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الصناعية بالجهة.
وأكدت الدريوش، في تصريح صحفي، أن الابتكار والتنويع أصبحا عنصرين أساسيين في تطوير صناعة تحويل المنتجات البحرية، مشددة على أهمية تشجيع الاستثمارات القادرة على رفع تنافسية القطاع وضمان استدامته.
وأبرزت أن نموذج TUNAMAX يتميز باعتماده ليس فقط على السمك الطازج، بل أيضا على السمك المجمد، وهو ما يسمح بضمان استمرارية الإنتاج طيلة السنة، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتقلبات التي يعرفها نشاط الصيد البحري.
من جانبها، أوضحت نائبة المدير العام للشركة، سلمى السنتيسي الإدريسي، أن الوحدة تتوفر على خمسة خطوط إنتاجية، مبرزة أن الشركة تعتزم مستقبلا توسيع طاقتها الصناعية بإضافة خطوط جديدة، ما سيمكن من خلق أكثر من 300 منصب شغل إضافي.
وأضافت أن العدد الإجمالي لمناصب الشغل قد يصل إلى حوالي 1200 منصب بنظام فترتي عمل عند بلوغ الطاقة الإنتاجية الكاملة بحلول نهاية سنة 2026، مشيرة إلى أن الشركة تطمح إلى التوجه تدريجيا نحو الأسواق الدولية بعد استكمال الشهادات المطلوبة.
وتضم الوحدة الصناعية تجهيزات حديثة، من بينها خطوط متعددة لتعليب السمك، ونفقان للتجميد بدرجة حرارة تصل إلى ناقص 40 درجة مئوية، إضافة إلى قدرة تخزين في غرف التبريد السالب تصل إلى 2400 طن.
وعلى المستوى البيئي، تعتمد TUNAMAX تجهيزات متقدمة لمعالجة المياه العادمة، وغلايات صناعية ذات مردودية عالية، إلى جانب نظام لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 400 كيلوواط، فضلا عن مشاريع موجهة لتثمين المنتجات الثانوية ضمن مقاربة الاقتصاد الدائري.
وتأتي هذه الدينامية في سياق تطور قطاع الصناعات البحرية بالمغرب، حيث انتقل عدد الوحدات الصناعية من 430 وحدة سنة 2016 إلى 553 وحدة سنة 2025، فيما بلغت صادرات المنتجات البحرية 26,6 مليار درهم خلال سنة 2025، مع إحداث أزيد من 45 ألف منصب شغل إضافي خلال العقد الأخير.
