يضطلع المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بجهة الداخلة – وادي الذهب بدور محوري في مواكبة قطاع الصيد البحري، من خلال أبحاث علمية ومختبرات متخصصة تهدف إلى ضمان الاستغلال المستدام للثروة السمكية ودعم الاقتصاد الأزرق بالجهة.
وأكد المدير الجهوي للمركز، عبد الرحيم أكجيج، أن المعهد يشكل المستشار العلمي الأول لقطاع الصيد البحري، مبرزا أن جهة الداخلة – وادي الذهب تتوفر على مؤهلات طبيعية وثروة سمكية مهمة تجعلها في صلب الاستراتيجيات الوطنية للنهوض بالقطاع.
وأوضح أن الحفاظ على الثروة السمكية مسؤولية جماعية، خاصة في ظل التوجه نحو تطوير الاقتصاد الأزرق، مشيرا إلى أن البحث العلمي يمثل الحلقة الأولى في تدبير المصايد البحرية، عبر تتبع المخزون السمكي وتحليل تطوره وتقديم توصيات دقيقة للجهات المختصة.
ويتكون المركز من ثلاثة مختبرات رئيسية تشتغل بشكل متكامل. ويُعنى المختبر الأول بتتبع مفرغات الصيد بميناء الداخلة وقرى الصيد الساحلية، وجمع معطيات حول كميات المصطادات وبنية المخزون، خصوصا الأسماك السطحية الصغيرة.
أما المختبر الثاني، فيختص بمراقبة جودة الوسط البحري والسلامة الصحية للمنتجات البحرية، خاصة الصدفيات، في جهة أصبحت قطبا وطنيا لإنتاج المحار وبلح البحر. كما يواكب تأثير الأنشطة البشرية على النظم الساحلية ويقدم توصيات لحماية التوازنات البيئية.
في المقابل، تركز محطة تربية الأحياء المائية، باعتبارها المختبر الثالث، على دعم تطوير هذا القطاع الواعد، الذي تساهم فيه جهة الداخلة – وادي الذهب بأكثر من 70 في المائة من الإنتاج الوطني، من خلال توفير المعطيات التقنية والعلمية لفائدة المستثمرين.
كما تشتغل المحطة على أبحاث مرتبطة بإنتاج صغار الأسماك والصدفيات والطحالب، بما يفتح آفاقا جديدة لتطوير تربية الأحياء المائية وتخفيف الضغط على المصايد الطبيعية.
وشدد أكجيج على أن النهوض بقطاع الصيد البحري يمر عبر البحث العلمي، باعتباره أداة أساسية لفهم بنية المخزون السمكي وضمان استقراره، ونقل المعرفة إلى المهنيين.
وأكد أن استدامة الثروة السمكية لا تقتصر على حماية الموارد الطبيعية، بل تشمل أيضا ضمان استمرارية الاستثمارات وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الداخلة – وادي الذهب.
وتندرج جهود المركز، عبر مختبراته الثلاث، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تثمين الموارد البحرية وتعزيز مكانة المغرب كفاعل أساسي في الاقتصاد الأزرق إقليميا ودوليا.
