تواجه سلسلة إنتاج الزيتون بإقليم جرسيف، الذي يحتل المرتبة الثانية وطنياً في هذا المجال، أزمة متفاقمة تهدد النشاط الفلاحي ومصادر عيش آلاف الأسر، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع مردودية الموسم، مقابل استمرار انخفاض أسعار البيع التي يحصل عليها الفلاحون الصغار.
وتتداخل مجموعة من العوامل في تعميق هذه الوضعية، في مقدمتها توالي سنوات الجفاف وشح مياه السقي، وارتفاع تكاليف حفر الآبار واقتناء تجهيزات الضخ، فضلاً عن الخصاص الحاد في اليد العاملة خلال موسمي الجني والخدمات الزراعية، والزيادة الكبيرة في أجورها، وهو ما جعل كلفة الإنتاج تتجاوز، في حالات عديدة، العائدات المحققة من تسويق المحصول.
ولا تقتصر معاناة الفلاحين على مرحلة الإنتاج، بل تمتد إلى التسويق، في ظل غياب أسواق منظمة تضمن شروطاً منصفة للبيع، واستمرار هيمنة الوسطاء والمضاربين، إلى جانب محدودية وحدات تثمين الزيتون وضعف الاستثمارات الصناعية الموجهة لتحويل المنتوج وخلق قيمة مضافة وفرص شغل بالمنطقة.
وتكشف الهوة بين أسعار البيع من المنتج إلى المستهلك عن حجم الاختلالات التي تطبع هذه السلسلة، إذ لا يتجاوز السعر الذي يحصل عليه الفلاح ما بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام الواحد، في حين يصل ثمنه في الأسواق والمحلات التجارية إلى نحو 25 درهماً، ما يثير تساؤلات بشأن حلقات التسويق وهوامش الربح التي تفصل المنتج عن المستهلك.
وتنذر هذه الوضعية بتفاقم خسائر الفلاحين وتهديد الموسم الفلاحي بالكساد، خاصة أن عدداً منهم بات عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته المالية وتسديد الديون المتراكمة عليه، في ظل استمرار الأزمة للسنة الثانية على التوالي، وما يترتب عنها من انعكاسات مباشرة على الأوضاع المعيشية للأسر المرتبطة بهذا النشاط.
وفي مواجهة هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى تدابير استعجالية لمواكبة الفلاحين الصغار في تسويق منتوجاتهم وحمايتهم من تقلبات الأسعار والمضاربة، إلى جانب دعم اليد العاملة وتشجيع المكننة الفلاحية، خصوصاً من خلال توفير آلات عصرية لجني الزيتون، بما يساهم في الحد من الخصاص المسجل في اليد العاملة وتقليص تكاليف الإنتاج.
كما يطرح تثمين سلسلة الزيتون بالإقليم باعتباره مدخلاً أساسياً لتحسين أوضاع القطاع، عبر تشجيع إحداث وحدات صناعية وتحويلية ترفع القيمة المضافة للمنتوج وتضمن عائداً أكثر إنصافاً للفلاحين، فضلاً عن البحث عن حلول عملية لتقليص الفارق الكبير بين أسعار البيع من المنتج وأسعار الاستهلاك.
وتعيد الأزمة الراهنة إلى الواجهة إشكالية مديونية الفلاحين الصغار، والحاجة إلى إجراءات مواكبة تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهونها للسنة الثانية توالياً، بما في ذلك دراسة سبل معالجة الديون المتراكمة وتخفيف الأعباء المالية، تفادياً لمزيد من التدهور في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
