تحفيز الأداء الإلكتروني للتجار الصغار

أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بوجود صعوبات ميدانية تعيق اعتماد الأداء الإلكتروني لدى التجار الصغار والمتوسطين، بسبب تكاليف التجهيز والرسوم المرتبطة بالمعاملات الرقمية، مؤكدة العمل على إرساء دعم جزئي أو كلي لتخفيف هذه الأعباء.وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي بمجلس النواب، أن بنك المغرب وضع سقفًا لعمولات الأداء عبر البطاقات البنكية في حدود 0.65%، مع التأكيد على منع تحميل الزبناء أي رسوم إضافية عند الدفع الإلكتروني.وأضافت أن الحكومة تتجه نحو تسريع التحول الرقمي في المعاملات المالية وتقليص الاعتماد على النقد، عبر توسيع شبكة التجار المعتمدين على الأداء الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي وتحسين تتبع المعاملات.كما كشفت عن حزمة إجراءات إصلاحية تشمل إحداث صندوق لدعم التجار في اقتناء أجهزة الأداء الإلكتروني، وتغطية جزء من العمولات، إضافة إلى تبسيط التعريفات وتحسين التنافسية داخل سوق خدمات الأداء.وأكدت أن هذه الإصلاحات سترافقها آليات للحكامة والتكوين والتحسيس، بهدف تسهيل انتقال التجار نحو الرقمنة بشكل تدريجي ومستدام، مع تقليل الضغط المالي عليهم وتشجيع الاقتصاد المهيكل.