جددت مجموعة من 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكدت المجموعة، في بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، خلال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان، أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لهذا النزاع الإقليمي.
وأعربت الدول الموقعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2797، الرامي إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربع المعنية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، رحبت المجموعة بتحديث المغرب وتفصيله لخطة الحكم الذاتي، وبالتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة.
كما نوه البيان بالتزام المغرب المتواصل بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني.
وشددت المجموعة على أهمية أن يظل تفاعل الدول الأعضاء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي ثنائي الطابع، وأن تتم حمايته من أي استغلال سياسي.
ورحبت الدول الأربعون أيضا بافتتاح عدد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين ويدعم التنمية الإقليمية والقارية.
وخلص البيان إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب العمل من أجله من خلال جهود مخلصة ومتواصلة.
