أكد خبراء ومسؤولون قضائيون وإداريون، خلال ندوة احتضنتها مدينة فاس، أن التكوين الأساسي والمستمر للموارد البشرية يشكلان ركيزة أساسية لتطوير الأداء المهني وتحسين جودة الخدمات القضائية والإدارية، بما يواكب التحولات التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب.
وأبرز المتدخلون أن وزارة العدل تولي أهمية خاصة لتأهيل الكفاءات، من خلال إبرام شراكات مع جامعات ومؤسسات وطنية ودولية، وإطلاق منصات رقمية للتكوين، بهدف تعزيز مهارات الموظفين في مجالات اللغات والتكنولوجيا والتدبير الإداري.
كما شدد المشاركون على أن نجاح أوراش الإصلاح والتحديث، خاصة في مجال الرقمنة، يظل مرتبطا بتطوير الموارد البشرية واعتماد تدبير حديث للكفاءات، يقوم على التكوين المستمر وتثمين الخبرات.
وأكدت الندوة، المنظمة من طرف هيئة دكاترة العدل بالمغرب بتنسيق مع وزارة العدل، أهمية بناء إدارة قضائية حديثة ترتكز على الكفاءة والابتكار والنجاعة، مع تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة القضائية.
