المغرب يبرز بجنيف تكامل مكافحة الفساد وحقوق الإنسان

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، خلال لقاء مواز احتضنته مدينة جنيف، أن التجربة المغربية في مجال مكافحة الفساد ترتكز على مقاربة متكاملة تجمع بين الوقاية من الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة وحماية حقوق الإنسان.وأوضح بلكوش، خلال هذا اللقاء المنظم على هامش الدورة الثانية والستين لـ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن هذه الرؤية تجسدت من خلال اتفاقية التعاون المبرمة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين جهود الوقاية من الفساد وصون الحقوق الأساسية.وأشار المسؤول المغربي إلى أن المجتمع الدولي بات يدرك بشكل متزايد الترابط الوثيق بين حماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، مبرزاً أن الفساد لا يقتصر تأثيره على الجوانب الاقتصادية والإدارية فحسب، بل يمتد إلى حرمان المواطنين من حقوق أساسية مثل العدالة والصحة والتعليم والشغل والخدمات العمومية.وأضاف أن الفئات الهشة، وفي مقدمتها النساء والأطفال والفئات المهمشة، تعد الأكثر تضرراً من ممارسات الفساد، لما يترتب عنها من هدر للموارد التي كان من الممكن توجيهها إلى مشاريع اجتماعية وخدمات أساسية لتحسين ظروف عيش المواطنين.وشدد بلكوش على أن الوقاية أصبحت اليوم من أنجع السبل لمواجهة الفساد وتعزيز حماية حقوق الإنسان، مستحضراً المرجعيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد.كما أبرز أن القرار رقم 59/6، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في يوليوز 2025، شكل محطة مهمة أكدت بشكل واضح أن حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد ومكافحته مجالات مترابطة ومتكاملة.وشارك في تنظيم هذا اللقاء كل من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بحضور مسؤولين وخبراء دوليين من مؤسسات أممية وهيئات متخصصة في مكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان.