دخل قطاع الزيتون بالمغرب مرحلة جديدة من التنظيم، بعد صدور قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يقضي بنشر الاتفاق المهني المتعلق بإحداث مساهمة مالية إلزامية لفائدة الهيئة بين المهنية المغربية للزيتون “أنتيربروليف”، وتعميم تطبيقه على جميع المهنيين العاملين في إنتاج الزيتون وتحويله ومنتجاته الثانوية.
وجرى نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليصبح الاتفاق ملزما لكافة الفاعلين في سلسلة الزيتون، من منتجين وأصحاب وحدات العصر والتصبير ومعالجة تفل الزيتون، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير موارد مالية مستدامة لتمكين “أنتيربروليف” من الاضطلاع بمهامها في تنظيم وتطوير سلسلة الزيتون، وتعزيز تنافسية القطاع، ودعم الترويج للمنتجات الوطنية، وفتح أسواق جديدة، وتحسين الجودة، وتشجيع البحث العلمي والتكوين.
كما يروم القرار مواكبة المهنيين في مجالات التسويق والامتثال للمعايير الصحية والبيئية، بما يساهم في تقوية حضور المنتجات المغربية في الأسواق الوطنية والدولية.
وينص الاتفاق على فرض مساهمات مالية سنوية تختلف حسب حجم الضيعات ووحدات التحويل، إذ تبدأ بالنسبة للضيعات الفلاحية من 1000 درهم سنويا للمساحات التي تتجاوز 20 هكتارا، وتصل إلى 5000 درهم للضيعات التي تفوق 500 هكتار.
أما وحدات عصر الزيتون، فتتراوح مساهمتها بين 1000 و10 آلاف درهم سنويا حسب الطاقة الإنتاجية، فيما حددت مساهمة وحدات تصبير زيتون المائدة بين 5000 و10 آلاف درهم، بينما ستؤدي وحدات معالجة تفل الزيتون مساهمة سنوية ثابتة قدرها 10 آلاف درهم.
وبموجب القرار، أصبحت الهيئة بين المهنية المغربية للزيتون الجهة المخول لها قانونا استخلاص هذه المساهمات، مع إلزامها بتسليم وصولات الأداء والاحتفاظ بسجل خاص بعمليات التحصيل.
كما ينص الاتفاق على اعتماد مسطرة التحصيل الودي في حالة عدم الأداء داخل الآجال المحددة، قبل اللجوء إلى التحكيم ثم القضاء لاسترجاع المبالغ المستحقة عند الاقتضاء.
ويستند هذا الاتفاق إلى مصادقة بالإجماع من التنظيمات المهنية المكونة لـ“أنتيربروليف”، خلال جمعها العام المنعقد بمدينة مكناس في 24 يونيو 2021، ويضم كلا من الفدرالية الوطنية لمنتجي الزيتون بالمغرب، وفدرالية طحن الزيتون وتسويق زيت الزيتون، وفدرالية صناعات تصبير المنتوجات الفلاحية.
