تواجه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب تحديات مالية وإدارية متزايدة، في ظل صعوبة الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية، وتأخر صرف المستحقات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يحد من قدرتها على المنافسة والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.
وتتزايد المطالب بتحسين ظروف اشتغال هذه المقاولات مع اقتراب الاستحقاقات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، وما يرافقها من مشاريع كبرى في مجالات البناء والبنيات التحتية والخدمات، وسط دعوات إلى ضمان استفادة المقاولات الوطنية الصغيرة من هذه الأوراش.
وفي هذا السياق، دعا المقاول مراد الكرجاوي، في مذكرة موجهة إلى الحكومة، إلى مراجعة عدد من الإجراءات المرتبطة بالصفقات العمومية، بهدف تسهيل مشاركة المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على المنافسة أمام الشركات الكبرى.
وأبرزت المذكرة أن المرسوم المنظم للصفقات العمومية ينص، في مادته 148، على تخصيص 30 في المائة من المبلغ التقديري للصفقات لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين، غير أن تفعيل هذا المقتضى يواجه، بحسب المذكرة، صعوبات مرتبطة بغياب معطيات دقيقة حول توزيع هذه الحصة بين مختلف الفئات والقطاعات والجهات.
كما أشارت إلى أن شروط المشاركة في بعض الصفقات تشكل عائقا أمام المقاولات محدودة الإمكانيات، خصوصا ما يتعلق بالضمانات المالية ومتطلبات الخبرة والتأهيل، إلى جانب تعقيد المساطر الإدارية وعدم تقسيم بعض المشاريع إلى حصص تسمح بمشاركة عدد أكبر من المقاولات.
وتطرقت المذكرة أيضا إلى مشكلة تأخر أداء المستحقات من طرف بعض الجهات العمومية، معتبرة أن هذا الوضع يؤثر على سيولة المقاولات ويضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال والموردين.
واقترحت في هذا الإطار إحداث آلية وطنية للتمويل والضمان، وتسريع صرف المستحقات، وتطبيق فوائد التأخير، فضلا عن تكييف شروط التأهيل مع حجم المشاريع وإعداد تقارير سنوية تكشف مدى احترام نسبة 30 في المائة المخصصة للمقاولات الصغيرة.
وفي مذكرة أخرى وجهها إلى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، دعا الكرجاوي إلى اعتماد إصلاحات ضريبية ومالية تساعد المقاولات الصغيرة على مواجهة ارتفاع التكاليف والاستفادة من المشاريع المرتبطة بمونديال 2030.
ومن أبرز المقترحات تخفيض الضريبة على الشركات إلى 10 في المائة بالنسبة إلى المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، عوض النسبة المحددة في 20 في المائة، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتشجيع الاستثمار والتشغيل.
كما طالبت المذكرة بتحديد أجل أقصاه 30 يوما لأداء مستحقات المقاولات من طرف المؤسسات العمومية، مع فرض جزاءات تلقائية عند تجاوز هذا الأجل، بما يضمن تحسين السيولة والحد من الصعوبات المالية الناتجة عن تأخر الأداء.
وشملت المقترحات أيضا إعفاء الصفقات التي تقل قيمتها عن ثلاثة ملايين درهم من بعض شروط التصنيف والضمانات المؤقتة والنهائية، وتبسيط ملفات المشاركة، إلى جانب تخصيص 20 في المائة من قيمة بعض الصفقات للمقاولات الصغيرة في إطار المناولة.
وعلى مستوى تكاليف الإنتاج، نبهت المذكرة إلى ارتفاع أجور اليد العاملة في بعض المهن المرتبطة بقطاع البناء بنسب تتجاوز 30 في المائة، مما يشكل ضغطا إضافيا على المقاولات الصغيرة العاملة في المشاريع الكبرى.
واقترحت إحداث صندوق استثنائي للتعويض عن ارتفاع تكاليف اليد العاملة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030، لفائدة المقاولات الصغيرة المشاركة في إنجاز الأوراش المرتبطة بتنظيم كأس العالم.
وتأتي هذه المبادرات في سياق مطالب مماثلة سبق أن تقدمت بها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي دعت الحكومة إلى اعتماد إجراءات عملية لدعم هذا الصنف من المقاولات، مع تحديد آجال واضحة وميزانيات مخصصة لتنفيذ الإصلاحات.
كما شددت الكونفدرالية على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية وإحداث آليات لتتبع تنفيذ الالتزامات، بما يضمن انتقال التدابير المعلنة إلى إجراءات ملموسة تستفيد منها المقاولات على أرض الواقع.
وتعيد هذه المطالب إلى الواجهة أهمية تحقيق تكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات العمومية، خصوصا في ظل حجم الاستثمارات المنتظرة خلال السنوات المقبلة، وضرورة ضمان توزيع أوسع للفرص الاقتصادية بين المقاولات الكبرى والصغيرة.
ويرى أصحاب هذه المقترحات أن نجاح المشاريع المرتبطة بمونديال 2030 لا ينبغي أن يقتصر على إنجاز البنيات التحتية، بل يجب أن يشمل تعزيز النسيج المقاولاتي الوطني وخلق فرص شغل مستدامة وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية.
ويبقى الرهان الأساسي هو تحويل الاستثمارات العمومية المرتقبة إلى فرص اقتصادية حقيقية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال تسهيل التمويل وتبسيط المساطر وتسريع الأداء وضمان شروط منافسة أكثر إنصافا.
