أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن تعزيز الإدماج المحلي وتقوية السيادة الصناعية يشكلان ركيزتين أساسيتين في الاستراتيجية الصناعية للمغرب، بهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وتقليص التبعية للخارج.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومات الصناعية، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، ودعم المقاولات الوطنية، خاصة الصغرى والمتوسطة، لتمكينها من الاندماج في سلاسل الإنتاج.
وأشار مزور إلى أن قطاع صناعة السيارات واصل أداءه الإيجابي، حيث بلغت صادراته خلال الربع الأول من سنة 2026 نحو 41.9 مليار درهم، بارتفاع 12.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما وصلت نسبة الإدماج المحلي إلى 70 في المائة، مع هدف بلوغ 80 في المائة بحلول 2030.
كما سجل قطاع الطيران بدوره نمواً ملحوظاً، إذ بلغت صادراته 7.9 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها، بزيادة 12.6 في المائة، فيما استقرت نسبة الإدماج المحلي عند 40 في المائة، مع مواصلة العمل على رفعها.
وأكد الوزير أن برنامج “بنك المشاريع” ساهم في تحديد 1987 مشروعاً استثمارياً بقيمة تناهز 195.3 مليار درهم، من المنتظر أن توفر أكثر من 565 ألف فرصة عمل، إلى جانب مواصلة الترويج لعلامة “صنع في المغرب” وتشجيع استهلاك المنتجات الوطنية.
وأضاف أن الحكومة تواصل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر برامج للمواكبة والتمويل والتكوين، إلى جانب تنزيل ميثاق الاستثمار وميثاق المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، بهدف تعزيز تنافسيتها واندماجها في سلاسل القيمة الصناعية، بما يدعم السيادة الصناعية ويرفع القيمة المضافة الوطنية.
