صادق مجلس جهة كلميم-وادنون، خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 المنعقدة اليوم الاثنين بكلميم، على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي تهم مجالات حيوية تشمل البنيات التحتية، والبيئة، والاقتصاد الأزرق، والبحث العلمي، وتطوير الكفاءات الإدارية.
وترأست أشغال الدورة رئيسة مجلس الجهة مباركة بوعيدة، حيث تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل إنجاز وتأهيل وتوسعة شبكات التطهير السائل بالمراكز الحضرية للجهة، بكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون درهم ممولة من طرف مجلس الجهة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين شبكات تصريف المياه العادمة وتوسيع نطاق الربط بشبكات التطهير السائل لفائدة المناطق غير المستفيدة، بما يساهم في تعزيز جودة الخدمات الأساسية ودعم التنمية الحضرية.
كما صادق المجلس على ملحق لاتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهم بناء وتجهيز أربعة مجازر بمدن كلميم وطانطان وسيدي إفني وأسا، بمشروع تتجاوز كلفته الإجمالية 265 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ155.4 مليون درهم.
وفي مجال الطاقة، تمت المصادقة على اتفاقية لتمويل إنجاز مكتب مركزي للتسيير وتجهيز شبكات الجهد المتوسط بأجهزة للقطع والتحكم عن بعد، بغلاف مالي يبلغ 54 مليون درهم. ويهدف المشروع إلى إحداث مركز جهوي للتسيير بمدينة كلميم لتعزيز مراقبة الشبكات وتحسين نجاعة استغلالها.
وعلى المستوى الاقتصادي، وافق المجلس على اتفاقية إطار للشراكة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تروم تطوير الاقتصاد الأزرق بالجهة واعتماد رؤية مندمجة تجعل من كلميم-وادنون مجالاً نموذجياً ضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.
وفي مجال البحث والتكوين، تمت المصادقة على اتفاقية تعاون مع مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة، بهدف تمكين شباب الجهة من الولوج إلى تكوينات عليا متخصصة في مجالات الطاقات المتجددة، وتدبير الموارد المائية، وتحلية المياه، والهندسة الفلاحية وتثمين المنتجات المجالية.
كما وافق المجلس على اتفاقية إطار مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة لتطوير قدرات الأطر الإدارية وتنظيم برامج علمية وتكوينية وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتعاون الدولي.
وشملت الاتفاقيات المصادق عليها أيضاً شراكة مع جمعية جهات المغرب وولاية جهة كلميم-وادنون، تتعلق بمساهمة المجلس في تمويل النفقات المرتبطة بأشغال وفعاليات منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالمية.
وأكدت رئيسة مجلس الجهة مباركة بوعيدة أن هذه الدورة تنعقد في سياق مواصلة الأوراش التنموية الكبرى الرامية إلى تعزيز الجهوية المتقدمة وترسيخ العدالة المجالية وتحقيق تنمية مستدامة تستجيب لتطلعات الساكنة.
وأضافت أن الدورة تشكل مناسبة لتقييم حصيلة المشاريع المنجزة واستشراف آفاق العمل المقبلة، مع مواصلة تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات وتوجيه الجهود نحو القطاعات ذات الأولوية.
وشهدت الجلسة الثانية من أشغال الدورة، بحضور والي جهة كلميم-وادنون وعمال أقاليم سيدي إفني وآسا الزاك وطانطان، تخصيص جدول أعمالها للأجوبة على الأسئلة الكتابية.
