أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية شكلتا محوراً أساسياً في عمل المجلس خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك في إطار مواكبة المبادرات الملكية والدفاع عن القضايا الاستراتيجية للمملكة.
وقال الطالبي العلمي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025–2026، إن تحركات المجلس على المستوى الدولي استندت إلى التوجيهات التي أرساها الملك محمد السادس في مجال الدبلوماسية، خصوصاً ما يتعلق بتدبير ملف الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح أن قضية الصحراء المغربية تصدرت اتصالات المجلس وتحركاته داخل الهيئات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف، انسجاماً مع الموقف الملكي الذي يعتبر هذا الملف معياراً لتقييم صدق الصداقات وفعالية الشراكات الدولية.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، بتاريخ 31 أكتوبر 2025، شكل تحولاً مهماً في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وساهم في إطلاق دينامية جديدة داعمة لموقف المملكة وحقوقها التاريخية في أقاليمها الجنوبية.
وأشار إلى أن المجلس عمل أيضاً على إعطاء بعد برلماني للمبادرات الملكية ذات البعد القاري والدولي، وفي مقدمتها مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، ومشروع تمكين الدول الإفريقية غير المطلة على البحر من الوصول إلى المحيط الأطلسي.
كما انخرط مجلس النواب في عدد من القضايا الدولية المرتبطة بالسلم والتعايش والتغيرات المناخية، من خلال احتضان مؤتمرات ومنتديات دولية أفضت، خلال الولاية التشريعية الحالية، إلى إصدار إحدى عشرة وثيقة برلمانية مرجعية في شكل إعلانات وبيانات دولية.
وأكد الطالبي العلمي أن احتضان المغرب لهذه التظاهرات يعكس ما يحظى به من مصداقية وثقة على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن المجلس حرص على تعزيز حضوره داخل المنظمات متعددة الأطراف، ومأسسة التعاون الثنائي عبر اتفاقيات وشراكات مبنية على الاستدامة والثقة المتبادلة.
وأضاف أن برامج التعاون الدولي ساهمت في تبادل التجارب والخبرات مع مؤسسات برلمانية عالمية، والتعريف بالنموذج الديمقراطي المغربي، فضلاً عن إغناء الممارسة والثقافة البرلمانية.
وسجل أن مجلس النواب المغربي يعد من بين البرلمانات القليلة التي أعدت دلائل عملية ووثائق إرشادية في مجال العمل البرلماني وفق رؤية مقارنة، مبرزاً أن عدد هذه الإصدارات بلغ حوالي عشرين إصداراً خلال الولاية التشريعية الحالية.
