وزارة الاقتصاد والمالية تعيد تنظيم مصالح الأسعار والمنافسة

أعادت وزارة الاقتصاد والمالية تنظيم عدد من مصالحها المركزية، بموجب قرار جديد نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، شمل بشكل خاص مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، من خلال إعادة توزيع اختصاصات أقسامها ومصالحها وإحداث مرصد للأسعار والمنافسة ضمن هيكلتها الجديدة.وبموجب القرار رقم 1626.26 الصادر في 23 يوليوز 2026، تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 11 المكررة من القرار رقم 1393.11 المتعلق بإحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية.وتضم الهيكلة الجديدة لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة أربعة أقسام ومصالح رئيسية، تتمثل في قسم تقنين الأسعار والمقاصة، وقسم تنظيم المنافسة، ومرصد الأسعار والمنافسة، وقسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية.ويعد إحداث مرصد الأسعار والمنافسة أبرز المستجدات التي حملها القرار، إذ يتكون من مصلحتين هما مصلحة الإحصائيات والبيانات، ومصلحة التقييم ومراقبة الأسعار، بما يتيح تجميع وتتبع المعطيات المتعلقة بحركة الأسعار والمنافسة داخل بنية تنظيمية متخصصة.كما أعيد تنظيم قسم تقنين الأسعار والمقاصة، الذي أصبح يضم ثلاث مصالح متخصصة، هي مصلحة الأسعار المقننة، ومصلحة تعريفة المهن والمصادقة على الأسعار، ومصلحة الأسعار المدعمة.وشملت إعادة الهيكلة أيضاً قسم تنظيم المنافسة، الذي يتكون من مصلحة تتبع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، ومصلحة تتبع عمليات التركيز الاقتصادي، ومصلحة اليقظة المتعلقة بالمنافسة والعلاقات مع هيئات التقنين.أما قسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية، فأصبح يضم مصلحة اليقظة وتتبع تزويد السوق الوطني، ومصلحة تنسيق وتتبع المدخرات الاحتياطية، لتتولى كل منهما مهام الرصد والتنسيق المرتبطة بتزويد السوق والمدخرات الاحتياطية.وبالإضافة إلى هذه الأقسام، أبقى القرار على مصلحتين تابعتين مباشرة للمدير، هما مصلحة الشؤون العامة ومصلحة المعلوميات.وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة ترتيب الاختصاصات داخل وزارة الاقتصاد والمالية، بما يهدف إلى تعزيز التخصص في مجالات الأسعار والمقاصة والمنافسة، وتحسين تتبع السوق الوطني والمعطيات المرتبطة بها.ويبرز مرصد الأسعار والمنافسة كأهم إضافة في الهيكلة الجديدة، بالنظر إلى اختصاصاته المرتبطة بالإحصائيات والبيانات وتقييم الأسعار ومراقبتها.