الصندوق المغربي للتقاعد يبسّط إجراءات التقاعد

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن اعتماد تدابير جديدة ترمي إلى تبسيط الإجراءات المرتبطة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، وذلك في إطار منشور رئيس الحكومة رقم 8/2026، الذي يندرج ضمن ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر والتحول الرقمي للخدمات العمومية.وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن المنشور الجديد يأتي لتعزيز مقتضيات المنشور رقم 7/2019، الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل مرحلة جديدة في مسار تحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق.وتتمثل أبرز التدابير الجديدة في تقليص عدد الوثائق المطلوبة بالنسبة إلى بعض طلبات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، وذلك من خلال الاستفادة بشكل أفضل من المعطيات المتوفرة لدى الإدارات المعنية، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والوثائق إلكترونياً.ومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في الحد من التنقلات التي يتحملها المرتفقون، وتسريع معالجة ملفات التقاعد، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات وتسهيل الولوج إليها.ويأتي هذا التطور ثمرة تعاون بين الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتنزيل التوجهات الوطنية المتعلقة بالتبسيط الإداري والرقمنة.كما يندرج هذا الورش ضمن استراتيجية التحول الرقمي للصندوق ومخططه الاستراتيجي للفترة 2025-2027، الذي يضع تحسين تجربة المستخدم ورقمنة المساطر والرفع من النجاعة التشغيلية ضمن أولوياته.ويواصل الصندوق المغربي للتقاعد، بتنسيق مع الإدارات والهيئات الشريكة، العمل على تنزيل هذه التدابير بشكل تدريجي، بهدف جعل خدمات التقاعد أكثر بساطة وسرعة وسهولة في الولوج، والاستجابة بشكل أفضل لانتظارات المتقاعدين وذوي الحقوق.