سجل الاتحاد الأوروبي عجزاً في تجارة السلع مع الدول خارج التكتل بقيمة 21,8 مليار يورو خلال الربع الثاني من سنة 2026، في أول عجز فصلي من نوعه منذ الربع الثاني من 2023، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».
وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من السلع خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو نحو 701,8 مليار يورو، مقابل صادرات بقيمة 680 مليار يورو، بعدما ارتفعت الواردات بنسبة 9,9 في المائة مقارنة بالربع السابق، مقابل نمو الصادرات بنسبة 5,4 في المائة.
ويرجع هذا التحول أساساً إلى اتساع عجز المنتجات الطاقية، الذي ارتفع من 71,3 مليار يورو خلال الربع الأول إلى 101,1 مليار يورو في الربع الثاني، إلى جانب ارتفاع عجز المواد الأولية من 7,9 إلى 9,4 مليارات يورو.
وفي المقابل، تراجع فائض قطاع الآلات والمركبات من 24,9 إلى 23,2 مليار يورو، بينما ارتفع فائض المنتجات الكيميائية من 47,1 إلى 54 مليار يورو، كما تحسن فائض الأغذية والمشروبات من 10,7 إلى 11,5 مليار يورو.
وكان الاتحاد الأوروبي قد حافظ على فائض في ميزانه التجاري منذ الربع الثالث من سنة 2023، بعد فترة من العجز امتدت من أواخر 2021 إلى منتصف 2023، بفعل الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة.
وأشار «يوروستات» إلى أن حركة الصادرات والواردات سجلت اتجاهاً تنازلياً منذ الربع الثاني من سنة 2025، في سياق اقتصادي تميز، من بين عوامل أخرى، بتصاعد التوترات الجمركية العالمية.
