اللجنة الوطنية تحذر الأحزاب من سوء استعمال المعطيات الشخصية خلال الانتخابات

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن اتخاذها إجراءات لتأطير استعمال المعطيات الشخصية من قبل الأحزاب السياسية خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، استعدادا للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل.وأكدت اللجنة، في بلاغ لها، أنها أحاطت الأحزاب السياسية بالقواعد القانونية الواجب احترامها عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفق مقتضيات القانون رقم 08-09 والمبادئ المعتمدة في مجال حماية الخصوصية.وتشمل هذه القواعد ضرورة إشعار اللجنة قبل الشروع في معالجة المعطيات، واحترام الغاية المحددة من جمعها ومدة الاحتفاظ بها، إلى جانب منع استغلال الآراء السياسية دون الحصول على الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين.كما شددت اللجنة على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة قبل القيام بالاستقراء المباشر، وضمان الشفافية في جمع واستعمال المعطيات، مع احترام حقوق المواطنين المرتبطة بالولوج إلى معطياتهم وتصحيحها وحمايتها.وأولت اللجنة أهمية خاصة لاستعمال الذكاء الاصطناعي خلال الحملة الانتخابية، مؤكدة ضرورة الإخبار بأي محتوى يتم إنتاجه بواسطة هذه التكنولوجيا، في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة التضليل.وفي سياق مواكبتها لهذه المحطة الديمقراطية، وضعت اللجنة الرقم المباشر 3020 رهن إشارة المواطنات والمواطنين للحصول على التوضيحات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتابعة مختلف القضايا المرتبطة بها خلال العملية الانتخابية.