دخلت قضية الأوراق الانتخابية المشتبه في تزويرها بمركز الاقتراع التابع لمؤسسة القدس بمدينة طنجة منعطفاً جديداً، على خلفية الأبحاث القضائية التي تباشرها المصالح المختصة لتحديد ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، تداولت منابر إعلامية ومصادر متطابقة معطيات تفيد بتحرير مذكرة بحث في حق عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، على ذمة التحقيقات الجارية حول شبهات التزوير المرتبطة بالعملية الانتخابية بمكتب التصويت المذكور.
غير أنه، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تصدر أي بلاغات رسمية أو تأكيدات قطعية من الجهات القضائية المختصة تؤكد أو تفند رسمياً صدور هذه المذكرة، مما يضع الخبر في خانة المعطيات التي تترقب التأكيد أو النفي الرسمي.
وكانت تفاعلات هذه القضية قد برزت للسطح إثر توقيف شخص يشتبه في تورطه في حيازة أوراق انتخابية داخل مركز الاقتراع بمدرسة القدس، وهو ما استدعى حينها فتح بحث قضائي معمق تحت إشراف النيابة العامة لاستجلاء كافة الظروف المحيطة بالواقعة والوقوف على امتداداتها المحتملة. وقد شملت التحقيقات الاستماع إلى عدد من الأسماء المرتبطة بالملف في ولاية الأمن بطنجة.
وتماشياً مع أخلاقيات المهنة ومبدأ قرينة البراءة الذي يَقضي بأن “المتهم بريء حتى إدانته بحكم قضائي نهائي”، تبقى التطورات المتسارعة لهذه القضية خاضعة لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية والبيانات التي قد تصدرها السلطات القضائية المختصة لإنارة الرأي العام وتوضيح الحقيقة بكل شفافية .
