رحب منتجو وبائعو الثوم بالمغرب بقرار وزارة الصناعة والتجارة فرض ترخيص مسبق على استيراد هذه المادة من إسبانيا والصين، معتبرين الخطوة إجراءً من شأنه حماية المنتوج الوطني والحد من المنافسة التي يواجهها داخل السوق المحلية.
وجاء القرار الحكومي رقم 1825.26، المنشور مؤخرا في الجريدة الرسمية، ليستجيب لمطالب عدد من المهنيين الذين دعوا خلال الفترة الماضية إلى تقنين عمليات استيراد الثوم، في ظل تزايد حضور المنتجات الأجنبية بالسوق المغربية.
وعبرت الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، عن ارتياحها للقرار، معتبرة أنه يساهم في تحصين المنتوج الوطني وتشجيع الفلاح المغربي على الاستثمار وتطوير الإنتاج المحلي.
وأكدت الفيدرالية، في بيان لها، أهمية مواكبة تطبيق القرار والتصدي لأي ممارسات قد تؤثر على فعاليته، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية للمنتوج المغربي والعمل على تحسين جودته ورفع إنتاجيته.
كما أعلنت الهيئة المهنية عزمها مواصلة جهود تثمين الثوم المغربي وتطوير سلاسل إنتاجه، بهدف تقوية حضوره في السوق الوطنية وفتح آفاق أمام تصديره إلى الأسواق الخارجية مستقبلا.
وأوضح رضوان العور، رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، أن القرار جاء بعد سلسلة من المراسلات التي وجهها المهنيون إلى الجهات المختصة للمطالبة بحماية الإنتاج المحلي وتشجيع الفلاحين على الاستمرار في الاستثمار.
وأضاف أن فرض الترخيص المسبق من شأنه الحد من تدفق الكميات المستوردة، خصوصا من إسبانيا والصين، والتخفيف من الضغوط التي يواجهها المنتج المغربي نتيجة المنافسة مع المنتجات الأجنبية.
ويرى المهنيون أن تنظيم الاستيراد يمكن أن يساهم في حماية الفلاحين من الخسائر ودعم استمرارية إنتاج الثوم محليا، بالتوازي مع العمل على تحسين الإنتاجية وضمان توازن السوق.
