أعاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمغرب تسليط الضوء على الاختلالات التي تعرفها سلاسل التسويق والتوزيع، بعدما كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن كلفة الوساطة تصل إلى 60% من الثمن النهائي لبعض المنتجات، ما يوسع الفارق بين الأسعار التي يبيع بها الفلاحون وتلك التي يؤديها المستهلكون.
وتبرز هذه المعطيات حجم التأثير الذي تمارسه مسالك التوزيع على الأسعار، إذ قد ينتقل منتج فلاحي من سعر درهمين لدى المنتج إلى خمسة دراهم عند وصوله إلى المستهلك، بفعل تعدد المتدخلين وتكاليف النقل والتخزين والتسويق.
وتشير هذه الوضعية إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية لا يرتبط فقط بالعوامل المناخية وتكاليف الإنتاج والمحروقات، بل يتأثر أيضاً بطريقة تنظيم الأسواق وعدد الوسطاء الذين تمر عبرهم السلع قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.
وفي محاولة لمعالجة هذه الاختلالات، تتجه الحكومة نحو إحداث ست شركات جهوية للتسويق والتوزيع في مناطق سوس وتادلة والغرب واللوكوس ودكالة عبدة والشرق، بهدف إعادة تنظيم مسالك بيع المنتجات الفلاحية وتحسين العلاقة بين المنتجين والأسواق.
غير أن الإعلان عن عدم الكشف عن التصور النهائي لهذا المشروع قبل مطلع سنة 2027 يثير تساؤلات بشأن المدة التي قد يستغرقها الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، ومدى قدرة هذه الشركات على إحداث تأثير ملموس في الأسعار خلال السنوات المقبلة.
وتبرز في هذا السياق أهمية اتخاذ إجراءات موازية لا ترتبط بانتظار إحداث الشركات الجديدة، من بينها تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار ونشر معطيات يومية حول أثمان الجملة والتقسيط، بما يسمح بتتبع الفوارق وتحديد مصادر ارتفاعها.
كما تطرح الوضعية ضرورة تشديد مراقبة أسواق الجملة والتصدي للمضاربة والممارسات الاحتكارية والتخزين غير المشروع، إلى جانب تشجيع التعاونيات الفلاحية على تسويق منتجاتها مباشرة في أسواق القرب.
وفي المقابل، يستدعي إصلاح منظومة التوزيع مراعاة الدور الاقتصادي الذي يؤديه التجار الصغار والوسطاء المنظمون، باعتبار أن خدمات النقل والتخزين والتسويق تترتب عنها تكاليف فعلية، ولا يمكن اعتبار جميع هوامش الوساطة أرباحاً غير مبررة.
ويبقى التحدي الأساسي أمام الحكومة هو تسريع إصلاح مسالك التوزيع وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين مداخيل المنتجين والقدرة الشرائية للمستهلكين، مع اعتماد حلول عملية تساهم في الحد من الغلاء دون انتظار دخول المشاريع الجهوية الجديدة حيز التشغيل.
اجعل المقال أكثر حدة ورأياًاختصر المقال بصيغة صحفية مكثفةأضف خاتمة تدعو إلى التحرك












