لم تعد التجارة الإلكترونية في المغرب مجرد نمط جديد للاستهلاك، بل أصبحت جزءا من التحول الرقمي والاقتصادي الذي تعرفه المملكة، مع تزايد الإقبال على الشراء عبر الإنترنت واتساع استخدام وسائل الأداء الإلكتروني.
وأدى هذا التطور إلى ارتفاع الطلب على خدمات التوصيل، ما وضع قطاع اللوجستيك أمام تحديات جديدة ترتبط أساسا بسرعة التسليم وتتبع الشحنات والتعامل مع أعداد متزايدة من الطرود الصغيرة الموجهة مباشرة إلى المستهلكين.
وتبرز إشكالية “الميل الأخير” باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الفاعلين في القطاع، خاصة داخل المدن الكبرى، حيث يؤدي الازدحام وصعوبة تحديد بعض العناوين ومحدودية أماكن التوقف والتحميل إلى رفع تكلفة التوصيل والتأثير في مواعيد التسليم.
كما يزيد الاعتماد الواسع على الدفع عند الاستلام من تعقيد العمليات، بسبب تحصيل الأموال واحتمال رفض الزبون استلام الطلب، فيما تطرح المرتجعات، خصوصا في قطاع الملابس، أعباء إضافية مرتبطة بالنقل وإعادة المعالجة والتخزين.
وفي مواجهة هذه التحولات، بدأت شركات كبرى وفاعلون منظمون في الاستثمار في المستودعات الرقمية وأنظمة إدارة الطلبات وتتبع الشحنات وتحسين مسارات التوصيل، بينما لا تزال شركات صغيرة تعاني من محدودية الرقمنة وضعف الإمكانات التقنية.
ويؤدي هذا التفاوت إلى اختلاف واضح في جودة خدمات التوصيل بين الفاعلين والمناطق، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تجربة المستهلك ومستوى ثقته في التجارة الإلكترونية.
ولا تقتصر التداعيات على الجانب التشغيلي، إذ يمكن لارتفاع تكلفة التوصيل أن يضغط على هوامش الربح، خصوصا لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما أن التأخر في التسليم أو سوء الخدمة قد يؤثر في قرار المستهلك بإعادة الشراء.
وتكشف هذه التحديات عن حاجة متزايدة إلى تطوير اللوجستيك الحضري، وتحسين منظومة العنونة، وتسريع رقمنة القطاع، إلى جانب توسيع استخدام وسائل الأداء الإلكتروني وتقليص الاعتماد على الدفع عند التسليم.
ومن بين الحلول المطروحة إنشاء مراكز توزيع حضرية ونقاط استلام وخزانات ذكية، فضلا عن تحسين إدارة المسارات وتعزيز تتبع الطرود وتشجيع التعاون بين شركات التجارة الإلكترونية وفاعلي النقل والتوصيل.
كما يظل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنيات التحتية الرقمية واللوجستية من بين العناصر الأساسية لمواكبة النمو المتسارع لهذا النشاط.
وفي المحصلة، تمثل التجارة الإلكترونية تحديا وفرصة في الوقت نفسه لقطاع اللوجستيك المغربي، إذ إن نجاح الاقتصاد الرقمي لا يتوقف فقط على إتمام عملية الشراء عبر الإنترنت، بل يرتبط أيضا بقدرة المنظومة على إيصال المنتجات بسرعة ودقة وبتكلفة تنافسية.
