كشفت وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي عن إنجاز 88.879 زيارة مراقبة للمقاولات منذ بداية سنة 2024 إلى غاية غشت 2026، أسفرت عن توجيه 945.655 ملاحظة للمشغلين وتحرير 1.253 محضراً بشأن المخالفات المسجلة، في وقت يواجه فيه جهاز تفتيش الشغل خصاصاً في الموارد البشرية.
وأفادت الوزارة، خلال مناقشة مشروع ميزانيتها لسنة 2027 بمجلس النواب، بأن مصالحها تولت تدبير 131.704 نزاعات فردية، ومعالجة 160.375 شكاية من أصل 306.577 شكاية، بنسبة 52,31%، إلى جانب التدخل في 1.976 نزاعاً جماعياً، ما ساهم في تفادي 1.877 إضراباً.
وفي مجال الصحة والسلامة المهنية، شملت عمليات المراقبة 3.779 مقاولة عبر 3.975 زيارة تفتيش، أسفرت عن توجيه 469 تنبيهاً وتحرير 9 محاضر، فضلاً عن تنظيم 24 يوماً تحسيسياً لفائدة أزيد من 2.990 مشاركاً.
وفي المقابل، حذر وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، من تفاقم الخصاص في مفتشي الشغل، الذين يبلغ عددهم حالياً 570 مفتشاً، مع توقع إحالة 121 منهم على التقاعد خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2031.
وأوضح الوزير أن هذا الوضع يستدعي اعتماد خطة متعددة السنوات لتعويض المغادرات المرتقبة، وتعزيز التوظيف والتكوين وتحسين التوزيع الجغرافي للمفتشين، خصوصاً بالمصالح التي تعاني نقصاً في الأطر.
وفي إطار مواجهة هذا الخصاص، وافقت الحكومة على رفع عدد المناصب المالية المخصصة لمفتشي الشغل إلى 200 منصب ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف تعزيز قدرات المراقبة وضمان احترام تشريعات الشغل وحماية حقوق الأجراء.
اختصر العنوان أكثروحّد صياغة الأرقامقوِّ الفقرة الافتتاحية












