يتوقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد المغربي أداءه الإيجابي خلال سنة 2026، مع تحقيق نمو بنسبة 4.4 في المائة، قبل أن يستقر في حدود 4 في المائة خلال 2027، مقابل 4.9 في المائة المسجلة سنة 2025.
وبحسب أحدث توقعات المؤسسة الدولية، يستفيد الاقتصاد الوطني من تحسن الظروف المناخية والتساقطات المطرية، واستمرار الاستثمار العمومي، إلى جانب دينامية السياحة والصادرات.
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو المغرب خلال العام الجاري بـ0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة، رغم توقع تباطؤ نسبي مقارنة بالسنة الماضية، بفعل تراجع أثر الانتعاش الفلاحي وارتفاع تكاليف الطاقة.
وعلى مستوى الأسعار، يتوقع التقرير استقرار التضخم عند مستويات منخفضة في حدود 1.2 في المائة خلال 2026، قبل ارتفاعه إلى 1.8 في المائة سنة 2027.
كما يُرتقب أن يستقر عجز الميزانية عند 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية، قبل تراجعه إلى 3.3 في المائة في 2027.
وفي المقابل، أشار البنك الدولي إلى استمرار عدد من المخاطر المرتبطة بالتمويل والدين والتقلبات المناخية، إلى جانب التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل والنشاط الاقتصادي.
ويرى التقرير أن المغرب يتوفر على مؤهلات للاستفادة من التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، بفضل نمو صادرات المنتجات ذات المحتوى التكنولوجي وتطوير البنية التحتية الرقمية، غير أن اعتماد هذه التقنيات داخل المقاولات لا يزال محدودا.
ويخلص البنك الدولي إلى أن تعزيز الكفاءات والبنية التحتية الرقمية ووضع أطر تنظيمية مناسبة قد يساعد المغرب على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى رافعة إضافية للنمو والإنتاجية خلال السنوات المقبلة.
