أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 76,3 في المائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وذلك خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 18,5 في المائة اعتبرت أن مستوى معيشتها ظل مستقراً، و5,2 في المائة فقط أفادت بتحسنه.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن رصيد الآراء المتعلق بتطور مستوى المعيشة استقر عند ناقص 71,1 نقطة.
وبخصوص توقعات الأشهر الاثني عشر المقبلة، رجحت 51,7 في المائة من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة، في حين توقعت 39,6 في المائة استقراره، مقابل 8,7 في المائة فقط تتوقع تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 43 نقطة.
وفي ما يتعلق بالبطالة، توقعت 61,3 في المائة من الأسر ارتفاع أعداد العاطلين خلال السنة المقبلة، مقابل 17,3 في المائة ترى عكس ذلك، ليستقر رصيد الآراء عند ناقص 44 نقطة.
كما اعتبرت 63,8 في المائة من الأسر أن الظروف الحالية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، مقابل 14,5 في المائة ترى أنها مناسبة، ليبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 49,3 نقطة.
وعلى مستوى الوضعية المالية، صرحت 58,2 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما أفادت 39 في المائة بأنها تضطر إلى الاقتراض أو السحب من مدخراتها، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة على ادخار جزء من مداخيلها 2,8 في المائة.
وبخصوص تطور الوضعية المالية خلال السنة الماضية، اعتبرت 44,9 في المائة من الأسر أنها تدهورت، مقابل 4,7 في المائة فقط أفادت بتحسنها، ليستقر رصيد المؤشر عند ناقص 40,2 نقطة.
أما بالنسبة للسنة المقبلة، فتتوقع 16,5 في المائة من الأسر تحسن وضعيتها المالية، مقابل 65,1 في المائة تتوقع استقرارها، و18,4 في المائة ترجح تدهورها.
ورغم هذه المؤشرات السلبية، بلغ مؤشر ثقة الأسر 59,2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 53,6 نقطة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلاً بذلك تحسناً على أساس سنوي، رغم تراجعه بشكل طفيف مقارنة بالفصل السابق.
ويُحتسب مؤشر ثقة الأسر استناداً إلى سبعة مؤشرات تشمل تطور مستوى المعيشة، وآفاقه المستقبلية، وتوقعات البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، إضافة إلى الوضعية المالية الحالية والماضية والمستقبلية للأسر.
