سجلت عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية بالمغرب نموا ملحوظا خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 230,1 مليون عملية بقيمة إجمالية وصلت إلى 70,8 مليار درهم.
وأفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، بأن عدد عمليات الأداء ارتفع بنحو 20 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما زادت قيمتها بنسبة 12 في المائة.
ورغم هذا التطور، واصلت عمليات السحب النقدي الاستحواذ على الجزء الأكبر من المعاملات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية، إذ ارتفع عددها بنسبة 12 في المائة، من 401 مليون عملية سنة 2024 إلى 450 مليون عملية خلال 2025.
ومن حيث القيمة، انتقلت عمليات السحب من 403 مليارات درهم إلى 460 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 14 في المائة.
وعلى مستوى هيكلة المعاملات، تراجعت حصة عمليات السحب من حيث العدد من 68 في المائة سنة 2024 إلى 66 في المائة سنة 2025، مقابل ارتفاع حصة عمليات الأداء من 32 إلى 34 في المائة.
أما من حيث القيمة، فقد ارتفعت حصة السحب من 86 إلى 87 في المائة، في حين تراجعت حصة الأداء من 14 إلى 13 في المائة.
وبخصوص أداء حاملي البطاقات المغربية داخل المملكة، ارتفعت نسبة عمليات الأداء من حيث العدد من 32,43 في المائة إلى 33,85 في المائة، بينما تراجعت من حيث القيمة من 13,59 إلى 13,35 في المائة.
وسجل الأداء عبر أجهزة الدفع الإلكتروني نموا بنسبة 20 في المائة من حيث عدد العمليات، ليرتفع من 153,3 مليون عملية إلى 184,5 مليون عملية، بقيمة بلغت 58,6 مليار درهم مقابل 52,2 مليار درهم سنة 2024.
كما واصلت التجارة الإلكترونية نموها، حيث ارتفع عدد عمليات الأداء عبر الإنترنت بنسبة 16 في المائة ليبلغ 44,8 مليون عملية، فيما زادت قيمتها بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 12,1 مليار درهم.
وسجلت عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي بدورها ارتفاعا بنسبة 9 في المائة من حيث العدد، وبنسبة 30 في المائة من حيث القيمة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار توسع استخدام وسائل الأداء الإلكتروني بالمغرب، رغم بقاء السحب النقدي مهيمنا على الجزء الأكبر من القيمة الإجمالية للمعاملات المنجزة بالبطاقات البنكية.
