كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 39.57 مليار درهم للاستثمار العمومي في قطاعات التجهيز والماء والغابات، في إطار مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنيات التحتية والطرق والموانئ وتعزيز الأمن المائي بالمملكة.وحسب المعطيات الواردة في تقديم الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء والغابات، تتوزع هذه الاستثمارات بين الوزارة التي تستحوذ على 20.41 مليار درهم، بنسبة 52 في المائة، والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، التي تبلغ استثماراتها 19.14 مليار درهم، بما يمثل 48 في المائة من الإجمالي.وتخصص الوزارة حوالي 20.419 مليار درهم لاعتمادات الأداء المرتبطة بالاستثمار، مقابل 1.17 مليار درهم لنفقات الموظفين و1.486 مليار درهم لنفقات التسيير، ليصل مجموع اعتمادات الأداء إلى نحو 23.08 مليار درهم، مع استحواذ الاستثمار على الحصة الأكبر من الميزانية.وفي المقابل، تبلغ اعتمادات الالتزام الخاصة بالاستثمار، التي تمتد آثارها المالية إلى السنوات المقبلة ابتداء من 2028، حوالي 45.95 مليار درهم، وهو ما يعكس حجم المشاريع المبرمجة على المدى المتوسط والبعيد، خصوصاً في مجالي الماء والطرق.ويتصدر برنامج الماء قائمة القطاعات المستفيدة من الاستثمارات، باعتمادات أداء تصل إلى 9.28 مليار درهم، واعتمادات التزام تبلغ 20.82 مليار درهم، يليه برنامج الطرق بـ7.18 مليار درهم من اعتمادات الأداء و18.62 مليار درهم من اعتمادات الالتزام.أما برنامج الموانئ، فيستفيد من 2.82 مليار درهم من اعتمادات الأداء و5.89 مليار درهم من اعتمادات الالتزام، لتستحوذ البرامج الثلاثة مجتمعة على نحو 94 في المائة من اعتمادات الأداء المخصصة للوزارة.وفي المقابل، تبقى الاعتمادات الموجهة لباقي البرامج أقل حجماً، إذ تبلغ 789 مليون درهم بالنسبة للتنمية الغابوية، و230 مليون درهم لبرنامج القيادة والتوجيه، و99 مليون درهم للأرصاد الجوية.وعلى مستوى مصادر التمويل، توفر الميزانية العامة 16.55 مليار درهم، أي ما يعادل 81 في المائة من اعتمادات الأداء، بينما تساهم الحسابات الخصوصية للخزينة بحوالي 3.7 مليار درهم، بنسبة 19 في المائة، إضافة إلى 73 مليون درهم من مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة.وبخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية الإحدى عشرة التابعة للوزارة، فتبلغ استثماراتها الإجمالية 19.14 مليار درهم، تتوزع أساساً بين قطاع الموانئ الذي يستحوذ على 8.21 مليار درهم، بنسبة 43 في المائة، وقطاع الماء بـ5.05 مليار درهم، بنسبة 26 في المائة، وقطاع الطرق بـ4.03 مليار درهم، بنسبة 21 في المائة.وتتصدر الوكالة الخاصة طنجة المتوسط قائمة المؤسسات الأكثر استثماراً، بغلاف مالي يبلغ 5.83 مليار درهم، أي 30 في المائة من إجمالي استثمارات المؤسسات التابعة للوزارة، يليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء، باستثمارات تبلغ 3.76 مليار درهم، ثم الشركة الوطنية للطرق السيارة بـ3.32 مليار درهم.كما تشمل الاستثمارات وكالات الأحواض المائية وشركة الناظور غرب المتوسط والوكالة الوطنية للمياه والغابات والوكالة الوطنية للموانئ، إلى جانب صندوق التمويل الطرقي والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمختبر العمومي للتجارب والدراسات والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.وتعكس هذه الأرقام الأهمية التي يوليها مشروع قانون المالية لسنة 2027 لتطوير البنيات التحتية وتعزيز الاستثمار في الموارد المائية والطرق والموانئ، باعتبارها قطاعات استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين الربط بين الجهات ومواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه.
الاستثمار العمومي في التجهيز والماء والغابات يبلغ 39.57 مليار درهم برسم سنة 2027
