ميزانية «أنابيك» تقفز إلى أكثر من مليار درهم سنة 2027 بزيادة تبلغ 53%

تتجه الحكومة إلى تعزيز الإمكانيات المالية المخصصة لقطاع التشغيل بالمغرب خلال سنة 2027، من خلال الرفع من ميزانية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك» إلى مليار و88 مليون درهم، مقابل 710,7 ملايين درهم خلال سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 53 في المائة، وفق معطيات مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والحوار الاجتماعي.ويأتي هذا الارتفاع أساساً نتيجة الزيادة المهمة في الاعتمادات المخصصة لبرامج إنعاش التشغيل، التي سترتفع من 390 مليون درهم سنة 2026 إلى 640 مليون درهم سنة 2027، بزيادة تصل إلى 64 في المائة، في مؤشر على توجه نحو توسيع برامج الإدماج المهني وتعزيز فرص ولوج الباحثين عن العمل إلى سوق الشغل.كما ستشهد ميزانية الاستثمار الخاصة بالوكالة ارتفاعاً لافتاً، إذ ستنتقل من 10 ملايين إلى 60 مليون درهم، بزيادة تصل إلى 500 في المائة، فيما سترتفع ميزانية التسيير من 303,7 ملايين إلى 379,6 مليون درهم، أي بنسبة 25 في المائة.وفي السياق ذاته، رصد مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والحوار الاجتماعي برسم سنة 2027 اعتمادات مالية إجمالية تبلغ 831,1 مليون درهم، مقابل 811,6 مليون درهم خلال السنة الجارية، بزيادة نسبتها 2,4 في المائة.وتتوزع هذه الميزانية بين نفقات التسيير التي ستبلغ 763,3 مليون درهم، بارتفاع قدره 2,62 في المائة، وميزانية الاستثمار المحددة في 67,8 مليون درهم، وهي القيمة نفسها المسجلة خلال سنة 2026.وتستحوذ نفقات المعدات والنفقات المختلفة على الحصة الأكبر من ميزانية التسيير، بما مجموعه 447,3 مليون درهم، بينما تبلغ نفقات الموظفين 316 مليون درهم، مقابل 304 ملايين درهم خلال السنة الماضية.وعلى المستوى التنظيمي، تعتزم الوزارة إحداث ثلاث مديريات جديدة تهم الحوار الاجتماعي وتفتيش الشغل والتواصل والتحول الرقمي، إلى جانب إعادة هيكلة بعض المصالح الإدارية وتطوير آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التشغيل.كما يتضمن برنامج عمل الوزارة تحديث تشريع الشغل، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل، وتقوية المساواة والحقوق الأساسية للأجراء، فضلاً عن تطوير منظومة الوقاية من المخاطر المهنية وتحسين شروط الصحة والسلامة داخل أماكن العمل.وفي ما يتعلق بسياسات التشغيل، تراهن الوزارة على إعادة هيكلة البرامج الموجهة لإدماج الباحثين عن العمل، وتوسيع الفئات المستهدفة، وتطوير آليات الدعم والوساطة، مع التركيز على تحسين قابلية تشغيل الشباب وتسهيل انتقالهم إلى الحياة المهنية.وتعكس هذه التوجهات ارتفاع الرهان على الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات باعتبارها إحدى الآليات الأساسية لتنفيذ سياسات التشغيل، في وقت يظل فيه تقليص البطالة وتوفير فرص شغل مستدامة من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.