سجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في وارداته من الكهرباء الإسبانية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، في ظل تزايد الطلب الوطني على الطاقة بوتيرة تفوق نمو الإنتاج المحلي، بالتزامن مع تسجيل اضطرابات وانقطاعات كهربائية في عدد من المناطق والوحدات الصناعية.
وكشفت معطيات مشغل شبكة الكهرباء الإسبانية «ريد إلكتريكا» أن صافي واردات المغرب من الكهرباء بلغ 4106 جيغاواط ساعة عند متم أكتوبر الماضي، مقابل 3074 جيغاواط ساعة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بارتفاع نسبته 33,6 في المائة.
وخلال شهر أكتوبر وحده، ارتفع صافي واردات المملكة من الكهرباء الإسبانية بنسبة 26,6 في المائة، ليصل إلى 494,55 جيغاواط ساعة، مقارنة مع 390,75 جيغاواط ساعة خلال الشهر نفسه من السنة الماضية.
وفي المقابل، تراجعت صادرات المغرب من الكهرباء نحو إسبانيا بشكل حاد، بنسبة بلغت 98,9 في المائة خلال أكتوبر، حيث لم تتجاوز التدفقات في هذا الاتجاه حوالي 90,96 ميغاواط ساعة، مقابل صادرات إسبانية نحو المغرب بلغت 494,64 جيغاواط ساعة.
ويأتي هذا التطور في سياق اتساع الفجوة بين الاستهلاك الوطني والإنتاج المحلي، بعدما ارتفع الطلب على الكهرباء بنسبة 8,4 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل زيادة محدودة في الإنتاج لم تتجاوز 1,6 في المائة.
كما سجلت واردات الكهرباء ارتفاعا بنسبة 34,6 في المائة عند متم يونيو، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 41,5 في المائة، مما يعكس تزايد الحاجة إلى الاستعانة بالإمدادات الخارجية لتغطية جزء من الاستهلاك الوطني.
وتزامنت هذه المؤشرات مع تسجيل انقطاعات واضطرابات كهربائية خلال أواخر أكتوبر وبداية نونبر، شملت مناطق بجهتي مراكش آسفي ودرعة تافيلالت، إضافة إلى السوالم الطريفية بإقليم برشيد، ومناطق صناعية بطنجة وبوقنادل والجديدة.
وأثرت بعض هذه الاضطرابات على أنشطة وحدات صناعية، بعدما اضطرت إلى تقليص استهلاكها الكهربائي أو توقيف بعض خطوط الإنتاج مؤقتا، تفاديا لتجاوز القدرة المتاحة خلال فترات الضغط على الشبكة.
وتحدثت معطيات مهنية عن لجوء بعض المنشآت إلى تخفيف الأحمال الكهربائية، من خلال تقليص القدرة المخصصة لها، حيث اضطرت إحدى الوحدات الصناعية إلى خفض استهلاكها إلى النصف لمدة خمس ساعات، مع إعطاء الأولوية للتجهيزات الأساسية.
وسجلت هذه المنشأة اضطرابات متكررة خلال أيام 28 و29 أكتوبر و4 نونبر، لترتفع عمليات تخفيف الأحمال المبلغ عنها إلى ست منذ بداية شتنبر، دون صدور حصيلة رسمية شاملة بشأن عدد المقاولات المتضررة.
وفي السياق نفسه، شهدت الشبكة الكهربائية الإسبانية خلال أكتوبر بعض القيود التقنية المرتبطة بتقلب إنتاج الطاقات المتجددة وتوفر قدرات التوليد، مما أثار تساؤلات بشأن تأثير هذه التطورات على انتظام المبادلات الكهربائية بين البلدين.
غير أن تزامن بعض الانقطاعات بالمغرب مع تراجع التدفقات القادمة من إسبانيا لا يكفي لإثبات وجود علاقة مباشرة بينهما، في غياب توضيحات تقنية رسمية تحدد أسباب الاضطرابات المسجلة.
وعلى مستوى المؤشرات الوطنية، أظهرت بيانات مديرية الدراسات والتوقعات المالية ارتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة 2,8 في المائة عند متم غشت 2026، مقابل زيادة في الاستهلاك بلغت 8,9 في المائة.
وساهمت الطاقات المتجددة في دعم الإنتاج الوطني، بعدما سجل إنتاج الكهرباء في إطار القانون رقم 13.09 ارتفاعا بنسبة 21,7 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.
كما ارتفعت مساهمة المنتجين الوطنيين الآخرين بنسبة 141,1 في المائة، والإنتاج الخاص بنسبة 0,6 في المائة، مقابل انخفاض إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 0,3 في المائة.
ورغم هذه التطورات، واصلت الواردات الكهربائية ارتفاعها بنسبة 27,9 في المائة عند متم غشت، مما يؤكد استمرار اعتماد المملكة على الربط الكهربائي مع الخارج لتغطية جزء من حاجياتها.
وتبرز أهمية الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا من خلال ارتفاع معدل استخدامه إلى 85 في المائة من ساعات سنة 2025، مقابل 75 في المائة خلال السنة السابقة، في مؤشر على تنامي المبادلات بين الشبكتين.
وتبلغ القدرة التجارية المعلنة للربط خلال نونبر 2026 نحو 900 ميغاواط في اتجاه إسبانيا نحو المغرب، مقابل 600 ميغاواط في الاتجاه المعاكس.
ويطرح هذا الاعتماد المتزايد على الواردات تحديات مرتبطة بتقلبات الأسعار والإنتاج في السوق الإسبانية، فضلا عن القيود التقنية التي قد تؤثر على الكميات المتاحة للتصدير، خصوصا خلال فترات ارتفاع الطلب في البلدين.
كما تثير الانقطاعات الكهربائية المسجلة بالمناطق الصناعية مخاوف بشأن استمرارية الإنتاج وتكاليف توقف المعدات وإعادة تشغيلها، وما قد يترتب عن ذلك من تأثير على التزامات المقاولات تجاه زبنائها ومورديها.
وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة ضرورة تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء بالمغرب، وتطوير مشاريع تخزين الطاقة، وتحسين تدبير الاستهلاك خلال ساعات الذروة، إلى جانب تحديث شبكات النقل والتوزيع.
ويبقى ضمان استقرار الإمدادات الكهربائية أحد التحديات الأساسية التي تواجه المنظومة الطاقية الوطنية، في ظل ارتفاع حاجيات الأسر والمقاولات وتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي والصناعي، مما يستدعي مواصلة الاستثمار في الإنتاج المحلي والطاقات المتجددة لتقليص مخاطر الانقطاعات وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
