يتجه المغرب إلى تمديد التدابير الوقائية المفروضة على واردات بعض أنواع الأنابيب المصنوعة من الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات إضافية، تمتد من 6 نونبر 2026 إلى 5 نونبر 2029، بهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية المتزايدة، في ظل ارتفاع الواردات واستمرار التحديات التي تواجه المنتجين المحليين.
وكشفت معطيات وزارة الصناعة والتجارة أن حجم واردات الأنابيب الحديدية والفولاذية المعنية ارتفع بأكثر من 202 في المائة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و2025، مما أثار مخاوف بشأن تأثير هذا التطور على تنافسية المقاولات الصناعية المغربية.
وأظهرت نتائج التحقيق الذي أجرته الوزارة أن الكميات المستوردة انتقلت من 10 آلاف و460 طنا سنة 2022 إلى 16 ألفا و667 طنا سنة 2023، قبل أن ترتفع إلى 29 ألفا و243 طنا سنة 2024، لتصل إلى 31 ألفا و605 أطنان خلال سنة 2025.
وبحسب الإعلان العمومي الصادر عن الوزارة بتاريخ 26 أكتوبر 2026، فإن التدبير الجديد يقوم على تمديد العمل برسم إضافي بنسبة 19 في المائة خلال السنة الأولى، على أن ينخفض تدريجيا إلى 18 في المائة خلال السنة الثانية، ثم 17 في المائة خلال السنة الثالثة.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذا الرسم ابتداء من 6 نونبر 2029، وفق الجدول الزمني المعلن، في إطار سياسة تهدف إلى منح الصناعة الوطنية فترة إضافية لتعزيز قدرتها التنافسية.
ويأتي هذا التمديد بعد انتهاء المرحلة السابقة من التدابير الوقائية، التي امتدت من نونبر 2023 إلى نونبر 2026، وشهدت تخفيض الرسوم الإضافية تدريجيا من 22 إلى 20 في المائة، بعدما كانت قد حددت في 25 في المائة عند اعتماد التدبير النهائي سنة 2020.
ورغم ارتفاع الواردات، أظهرت نتائج التحقيق تحسنا في بعض مؤشرات الصناعة الوطنية، حيث سجل الإنتاج المحلي زيادة تناهز 52 في المائة بين سنتي 2022 و2025، فيما ارتفعت المبيعات الداخلية بنحو 55 في المائة.
كما سجلت الشركات العاملة في القطاع تحسنا في مستويات الربحية وزيادة في الاستثمارات الصناعية خلال السنتين الأخيرتين، في مؤشر على بداية تعافي النشاط الإنتاجي.
غير أن وزارة الصناعة والتجارة اعتبرت أن هذا التحسن لا يزال هشا، ولم يصل بعد إلى مستوى يسمح للصناعة الوطنية بمواجهة المنافسة الخارجية دون تدابير حماية إضافية، خصوصا في ظل ضعف استغلال جزء من الطاقات الإنتاجية المتاحة.
وشمل التحقيق تسع شركات مغربية متخصصة في إنتاج الأنابيب الحديدية والفولاذية، تمثل مجتمعة نحو 96 في المائة من الإنتاج الوطني خلال سنة 2025، من بينها شركات «دستريفر» و«باطيفير» و«لونغوفير» و«ماروك فير» و«سوفافير».
واعتمدت الوزارة في تقييمها على البيانات المتعلقة بحجم الواردات والإنتاج المحلي والمبيعات والاستثمارات، إضافة إلى المعطيات المتوفرة لدى مكتب الصرف والمؤسسات الصناعية المعنية.
كما أخذت السلطات بعين الاعتبار التطورات التي يشهدها سوق الصلب العالمي، خصوصا ارتفاع فائض الطاقات الإنتاجية وتشديد القيود التجارية في عدد من الاقتصادات الكبرى، مما قد يدفع بعض المصدرين إلى البحث عن أسواق بديلة لتصريف منتجاتهم.
وفي هذا السياق، يشمل التدبير الوقائي الواردات القادمة من تركيا، إلى جانب عدد من البلدان الأخرى، دون أن يكون موجها حصريا ضد المنتجات التركية.
وفي المقابل، تستفيد بعض الدول النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من الاستثناءات المحددة قانونيا، من بينها مصر والهند وتونس والسنغال، وفق الشروط المنظمة لهذه التدابير.
وتهم الرسوم الإضافية أساسا الأنابيب الملحومة المصنوعة من الحديد أو الصلب، ذات المقاطع الدائرية والمربعة والمستطيلة، والتي تستخدم في قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة والري وشبكات نقل المياه.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أطلقت التحقيق المتعلق بمراجعة التدابير الوقائية في 17 يونيو 2026، قبل عرض نتائجه على لجنة مراقبة الواردات مطلع أكتوبر، وإصدار الإعلان العمومي بشأن التمديد المرتقب.
ويستند هذا الإجراء إلى القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الدفاع التجاري، الذي يسمح بتمديد التدابير الوقائية عندما تظل ضرورية لمنع الضرر الجسيم الذي قد يلحق بالصناعة الوطنية أو لمعالجة آثاره.
ويعكس التوجه نحو تمديد الحماية حرص المغرب على دعم الصناعات المعدنية المحلية والحفاظ على استمرارية نشاطها، في ظل المنافسة الدولية وارتفاع حجم المنتجات المستوردة.
ويبقى التحدي الأساسي أمام المقاولات الوطنية هو استغلال فترة الحماية الإضافية لتحديث معدات الإنتاج وتحسين الجودة وخفض التكاليف، بما يمكنها من تعزيز تنافسيتها وتقليص اعتمادها على الإجراءات الوقائية مستقبلا.
