صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للأسر المستحقة، بالتوازي مع استمرار تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من التدابير التي أعلنت عنها الحكومة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماعها الأسبوعي، المنعقد برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، والتي أكدت أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية، في ظل الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتكاليف النقل.
وفي هذا السياق، شددت المنصوري على ضرورة ضمان التموين المنتظم للأسواق والتصدي للمضاربة والاحتكار، مبرزة إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، إلى جانب مواصلة صرف الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، للتخفيف من انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل على المواطنين.
كما أكدت استمرار تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، مع مراعاة مصالح الفلاحين والحفاظ على الشراكات الاقتصادية مع البلدان الإفريقية. ودعت إلى التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، بما يضمن توفير المواد الأساسية بالكميات الكافية وتفادي اضطرابات التموين.
ويندرج رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر ضمن تنزيل القانون رقم 58.23 المتعلق بهذا النظام، إذ يرتقب أن يشكل مرحلة جديدة في مسار الزيادة التدريجية في مبالغ الدعم، على أن يبلغ الحد الأدنى 1000 درهم شهريا في أفق سنة 2031، وفق الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
