مزور.. حوادث الشغل تكلف المغرب ما بين 4 و5 في المائة من الناتج الداخلي الخام

حذر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، من استمرار حوادث الشغل والوفيات المهنية التي كان من الممكن تفاديها، مؤكداً أن هذه الحوادث لا تقتصر آثارها على الخسائر البشرية والاجتماعية، بل تمتد لتشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على المغرب، تتراوح كلفته بين 4 و5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.وجاء تصريح الوزير، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، على هامش المؤتمر والمعرض الدولي «Préventica Casablanca 2026»، المنظم إلى غاية 12 نونبر الجاري، والذي يشكل مناسبة لمناقشة قضايا الصحة والسلامة المهنية وتعزيز ثقافة الوقاية داخل أماكن العمل.وأكد مزور أن الاستثمار في الصحة والسلامة المهنية لم يعد مجرد اختيار بالنسبة للمقاولات، بل أصبح واجباً قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على حماية العمال والحفاظ على الأرواح وتحسين ظروف العمل.وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن العمل بتنسيق مع المؤسسات المعنية لإعداد برامج مواكبة تستهدف مختلف المقاولات المغربية، مع إيلاء اهتمام خاص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مساعدتها على احترام المتطلبات التنظيمية والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من المخاطر المهنية.وتعرف دورة هذه السنة من معرض «Préventica Casablanca 2026» مشاركة أكثر من 180 عارضاً، إلى جانب تنظيم أزيد من 100 محاضرة ولقاء علمي، تتناول مستجدات الصحة والسلامة في بيئة العمل، وسبل الحد من الحوادث المهنية.كما تتضمن هذه الدورة مواضيع جديدة، من بينها الصحة في قطاع الصيد البحري، والعلاقة بين صحة الشغل والصحة العمومية، خاصة في ظل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك تحت شعار «أفق 2030».وتعيد هذه الأرقام تسليط الضوء على أهمية تعزيز إجراءات الوقاية داخل المؤسسات الاقتصادية، باعتبارها استثماراً في سلامة الموارد البشرية، فضلاً عن دورها في تقليص الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.