فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقاً رسمياً لمكافحة الإغراق بشأن واردات صلصات الطماطم القادمة من إسبانيا، على خلفية شبهات تسويقها بأسعار منخفضة تهدد تنافسية الصناعة الوطنية، في ظل ارتفاع حجم الواردات منذ سنة 2023.
وجاء هذا القرار بناءً على طلب تقدمت به الفيدرالية المغربية لصناعات تصبير المنتجات الفلاحية، نيابة عن ثلاث شركات مغربية تستحوذ مجتمعة على نحو 90 في المائة من الإنتاج الوطني لصلصات الطماطم، وهي الشركة المغربية لصناعة الخل والخردل بالدار البيضاء، وشركتا «أغرو جوس بروسيسينغ» و«مصبرات مكناس».
وكشفت الدراسة الأولية التي أجرتها المصالح المختصة عن وجود مؤشرات على ممارسات إغراق، بعدما أظهرت مقارنة أسعار التصدير بالقيمة العادية للمنتجات الإسبانية هامشاً يتجاوز العتبة القانونية المحددة في 2 في المائة، بالتزامن مع تزايد الواردات خلال السنوات الأخيرة.
ويشمل التحقيق صلصات الطماطم الجاهزة للاستعمال، باستثناء «الكاتشب»، حيث حددت الوزارة الفترة الممتدة من يوليوز 2025 إلى يونيو 2026 للتحقق من ممارسات الإغراق، فيما اعتمدت الفترة من يناير 2023 إلى يونيو 2026 لتقييم تأثير الواردات على الصناعة المحلية.
ودعت الوزارة المنتجين والمصدرين الإسبان والمستوردين المغاربة إلى تقديم المعطيات اللازمة للتحقيق، محددة يوم 18 دجنبر 2026 آخر أجل للتعريف بأنفسهم وتوفير المعلومات المطلوبة لاختيار العينات.
ومن المرتقب أن يستغرق التحقيق 12 شهراً، مع إمكانية تمديده إلى 18 شهراً في حالات خاصة، فيما تظل إمكانية فرض رسوم مؤقتة أو نهائية لمكافحة الإغراق رهينة بنتائج الأبحاث وإثبات الضرر المحتمل على الصناعة الوطنية.
وأكدت المعطيات المرتبطة بالتحقيق أن فتح هذه المسطرة لا يعني ثبوت ممارسات الإغراق بشكل نهائي، بل يهدف إلى التحقق من طبيعة المنافسة التجارية ومدى تأثير الواردات الإسبانية على نشاط المقاولات المغربية وحصصها السوقية.
اختصر العنوان أكثراجعل الصياغة أكثر صحفيةبسّط الفقرة القانونية
