المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدق ناقوس الخطر.. تراجع مقلق في مستوى التلاميذ بالمغرب رغم ارتفاع نسب التمدرس

كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن مفارقة مقلقة في حصيلة إصلاح التعليم بالمغرب، فبعد عشر سنوات من إطلاق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، نجح المغرب في توسيع الولوج إلى المدرسة والرفع من نسب التمدرس، لكنه سجل في المقابل تراجعاً واضحاً في مستوى التحصيل الدراسي لدى التلاميذ، خاصة في مواد الرياضيات والعلوم واللغات.وأوضح تقرير «عشرية من الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2025»، الذي قدمته الهيئة الوطنية للتقييم يوم 11 نونبر الجاري، أن نتائج البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات أظهرت انخفاضاً في أداء التلاميذ خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2025، حيث تراوح حجم التراجع بين 42 و48 نقطة لدى تلاميذ السنة السادسة ابتدائي، وبين 21 و39 نقطة لدى تلاميذ السنة الثالثة إعدادي، بحسب المواد الدراسية.وفي المقابل، سجل التقرير تحسناً في مؤشرات التمدرس، إذ ارتفعت نسبة تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة من 86,4 في المائة خلال الموسم الدراسي 2014-2015 إلى 94,9 في المائة خلال 2024-2025. كما شهد تمدرس الفتيات بالعالم القروي ارتفاعاً ملحوظاً، منتقلاً من 75,6 إلى 93 في المائة، مقابل ارتفاع النسبة في المدن إلى 98,8 في المائة.وامتد التحسن إلى التعليم الأولي، الذي ارتفعت نسبة الولوج إليه من 49,6 في المائة خلال موسم 2017-2018 إلى 82,3 في المائة سنة 2026، فيما تراجع عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة سنوياً من حوالي 400 ألف إلى ما بين 260 و270 ألفاً، رغم استمرار الهدر المدرسي باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية.وربط التقرير تراجع المكتسبات الدراسية بعدد من العوامل، من بينها تداعيات جائحة كورونا خلال الموسم الدراسي 2020-2021، والإضرابات الطويلة التي شهدها قطاع التعليم بين سنتي 2022 و2024، مع الإشارة إلى صعوبة تحديد التأثير الدقيق لكل عامل على حدة.كما سجل استمرار مظاهر الضعف في مهارات القراءة والكتابة والتفكير النقدي والإبداع، إلى جانب محدودية قدرات التلاميذ في مجال القراءة الرقمية، وهو ما يطرح تساؤلات حول جودة التعلمات ومدى قدرة المدرسة المغربية على تحقيق الأهداف المنتظرة من الإصلاح.وفي تقييمها للحصيلة، اعتبرت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رحمة بورقية، أن المغرب لم يبذل الجهد الكافي لإنهاء مرحلة الإصلاح والانتقال إلى مرحلة تجويد التعليم، فيما شدد الأمين العام للمجلس، فؤاد شفيقي، على أن التحديات المتبقية أصبحت أكثر صعوبة، خصوصاً في ظل اقتراب موعد 2030.وتعيد هذه الحصيلة النقاش حول مستقبل المدرسة المغربية، بين تحقيق تعميم التمدرس من جهة، وضمان تعليم ذي جودة يتيح للتلاميذ اكتساب المعارف والمهارات الأساسية من جهة أخرى، في سباق مع الزمن لتحقيق أهداف الإصلاح خلال السنوات الخمس المتبقية.