أثار مستقبل العقار الذي كان يحتضن سجن «سات فيلاج» بمدينة طنجة نقاشاً حول مصير الممتلكات العمومية وطرق إعادة استغلالها، في ظل تداول معطيات بشأن إمكانية تحويل الموقع، الذي تتجاوز مساحته أربعة هكتارات ويقع وسط المدينة، إلى مشروع عقاري مخصص للسكن.وتتمحور المخاوف المطروحة حول انتقال هذا العقار من وظيفته السابقة كمرفق سجني إلى مشروع استثماري عقاري، وسط تساؤلات بشأن طبيعة العملية والجهة التي ستستفيد من القيمة الاستثمارية لهذا الموقع الاستراتيجي.وفي هذا السياق، يجري تداول معطيات تفيد باقتناء شركة متخصصة في الإنعاش العقاري للعقار، مع الحديث عن مشروع لإقامة عمارات سكنية يصل ارتفاعها إلى سبعة طوابق، بتصميم معماري حديث، فيما يُرتقب تخصيص أجزاء من المشروع للسكن الاقتصادي والمتوسط.غير أن هذه المعطيات تفتح الباب أمام مجموعة من التساؤلات المتعلقة بالمساطر القانونية والإدارية التي أُنجزت بها عملية الاقتناء أو التفويت، ومدى احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن الضمانات الكفيلة بحماية المال العام.كما يعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول تدبير العقارات العمومية بمدينة طنجة، في ظل الجدل الذي رافق بعض المشاريع العقارية، وما تثيره من مطالب بتعزيز المراقبة واحترام ضوابط التعمير.ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان مستقبل عقار «سات فيلاج» سيُحسم في إطار رؤية عمرانية تراعي المصلحة العامة وحاجيات المدينة، أم سيتحول إلى مشروع استثماري تحيط به تساؤلات بشأن شروط الاستغلال والتفويت.وإلى حدود المعطيات المتداولة، تظل تفاصيل الصفقة، والثمن المعتمد، والجهة المستفيدة، والتراخيص المرتبطة بالمشروع، في حاجة إلى توضيحات رسمية تحسم الجدل وتكشف حقيقة ما يُخطط لهذا العقار الاستراتيجي.
مصير عقار سجن «سات فيلاج» بطنجة يثير الجدل وسط مخاوف من تحويله إلى مشروع سكني
