أُسدل الستار على أحد أبرز الملفات العقارية الشائكة بمدينة طنجة، حيث قضت محكمة الاستئناف بإدانة نائب رئيس مقاطعة مغوغة السابق بسبع سنوات سجناً نافذاً. وجاء هذا القرار القضائي بعد سلسلة جلسات ماراثونية شهدها الملف، إثر ثبوت تورط المسؤول السابق في قيادة شبكة إجرامية متخصصة في تزوير عقود بيع وشراء أراضٍ سلالية واقعة بنفوذ المقاطعة، مستغلاً في ذلك تعقيدات المساطر القانونية المنظمة لإدارة وتدبير هذا النوع من العقارات المشمولة بحماية خاصة.
وتتجاوز أبعاد هذا الحكم الصادر أروقة المحاكم لتسلط الضوء مجدداً على معضلة التلاعب بالممتلكات الجماعية لحساب جهات نافذة، حيث أثارت القضية رعباً واسعاً في الأوساط المحلية نظراً للصفة الانتدابية للمتهم وحساسية الوعاء العقاري المستهدف. ومن المنتظر أن تكشف الحيثيات التفصيلية للقرار عن ملابسات الحكام والضوابط التي استندت إليها الهيئة القضائية، فضلاً عن تحديد المصير الجنائي لباقي عناصر العصابة المفترضين، بما يعزز الجهود الجارية لحماية حقوق “ذوي الحقوق” وضبط المعاملات العقارية بالمنطقة.
