كشفت بيانات تجارية أوروبية عن تقلص العجز التجاري للمغرب مع إسبانيا بنسبة 7,4% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل اتساع العجز مع فرنسا بنسبة 11,1%، في ظل ارتفاع الصادرات الصناعية المغربية وتراجع مبيعات بعض المنتجات الفلاحية والنسيجية.
ووفق معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، ارتفعت الصادرات المغربية نحو إسبانيا بنسبة 3,4% لتبلغ 8,04 مليارات يورو، مقابل نمو الصادرات الإسبانية إلى المغرب بنسبة 1,6%، لتصل إلى 9,45 مليارات يورو.
وساهم هذا التطور في تقليص الفائض التجاري الإسباني من 1,52 مليار يورو إلى 1,41 مليار يورو، فيما ارتفعت نسبة تغطية الصادرات المغربية للواردات الإسبانية إلى 85,1%، مقابل 83,7% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتصدرت المعدات الكهربائية قائمة المنتجات المغربية المصدرة إلى إسبانيا بقيمة 2,48 مليار يورو، تلتها الملابس والسيارات وأجزاؤها، بينما سجلت صادرات الكيماويات غير العضوية ارتفاعاً بنسبة 53,2%، والخضر بنسبة 10,8%.
وفي المقابل، تراجعت صادرات الأسماك والأسمدة المغربية إلى السوق الإسبانية، فيما انخفضت مبيعات الحيوانات الحية الإسبانية نحو المغرب بنسبة 80,3%.
أما المبادلات التجارية مع فرنسا، فقد سجلت اتجاهاً مغايراً، بعدما ارتفع الفائض الفرنسي إلى 884,5 مليون يورو، نتيجة نمو صادرات فرنسا نحو المغرب بنسبة 5,2% إلى 5,84 مليارات يورو، مقابل ارتفاع الصادرات المغربية بنسبة 4,2% إلى 4,96 مليارات يورو.
وسجلت الصناعات المغربية أداءً إيجابياً في السوق الفرنسية، خصوصاً السيارات وأجزاؤها التي ارتفعت صادراتها بنسبة 16,9%، والمعدات الكهربائية بنسبة 12,7%، والطائرات وأجزاؤها بنسبة 11,1%، في مقابل تراجع صادرات الخضر والفواكه والملابس والأسمدة.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، بلغت الصادرات المغربية 20,16 مليار يورو، بزيادة نسبتها 5,9%، مقابل واردات بقيمة 28,53 مليار يورو، ما أسفر عن عجز تجاري بلغ نحو 8,36 مليارات يورو.
وأظهرت البيانات أيضاً تنامي حضور المنتجات المغربية في أسواق أوروبية أخرى، بعدما ارتفعت الصادرات نحو الدول الـ25 خارج إسبانيا وفرنسا بنسبة 10%، لتصل إلى 7,16 مليارات يورو.
وتعكس هذه المؤشرات تحولاً تدريجياً في بنية التجارة الخارجية للمغرب، مدفوعاً بتزايد وزن الصناعات التحويلية وتنوع الأسواق الأوروبية، رغم استمرار العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي.












