يقترب المغرب من تسجيل مستوى قياسي جديد في الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد، بعدما توقعت أحدث معطيات صندوق النقد الدولي أن يبلغ هذا المؤشر حوالي 5140 دولاراً خلال سنة 2026، متجاوزاً بذلك عتبة 5000 دولار لأول مرة في تاريخ المملكة، في تطور يعكس التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.ويأتي هذا الارتفاع في سياق اقتصادي اتسم بتحديات متعددة، شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار المواد الأولية، والضغوط التضخمية، فضلاً عن توالي سنوات الجفاف وتأثيرها على النشاط الفلاحي. ورغم هذه الإكراهات، تمكن الاقتصاد المغربي من تسجيل منحى تصاعدي في عدد من مؤشراته، مدعوماً بدينامية الاستثمار والمشاريع الكبرى وانتعاش بعض القطاعات الإنتاجية.وحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026، انتقل الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد بالمغرب من حوالي 3526 دولاراً سنة 2014 إلى نحو 4971 دولاراً سنة 2025، مع توقعات ببلوغه 5140 دولاراً خلال السنة الجارية.ويعكس هذا المسار ارتفاعاً يناهز 46 في المائة مقارنة بمستوى سنة 2014، رغم التراجع الذي سجله المؤشر خلال سنة 2020 بفعل تداعيات الأزمة الصحية العالمية، قبل أن يستعيد منحاه التصاعدي ابتداء من سنة 2022.وتستند التوقعات المتعلقة بتحسن المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار النمو الوطني، إذ تنتظر المندوبية السامية للتخطيط تسجيل نمو بنسبة 4.8 في المائة خلال سنة 2026، مقابل توقعات صندوق النقد الدولي التي تحدد وتيرة النمو في حدود 4.5 في المائة.وبحسب التقديرات المتاحة، يرتقب أن يصل الناتج الداخلي الخام للمغرب إلى حوالي 1830.3 مليار درهم خلال السنة الجارية، وهو ما يعكس اتساع حجم الاقتصاد الوطني مقارنة بالسنوات الماضية.وعلى مستوى المقارنة الدولية، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن المغرب سيقترب من مستوى فيتنام، التي ينتظر أن يبلغ الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد لديها حوالي 5260 دولاراً، كما سيتجاوز التقديرات الخاصة بمصر، المحددة في 4020 دولاراً، ويقترب من تونس التي ينتظر أن تسجل حوالي 5050 دولاراً.ورغم الدلالات الإيجابية لهذه الأرقام، فإن ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد لا يعني بالضرورة تحسن الدخل الفعلي لجميع المواطنين أو ارتفاع قدرتهم الشرائية بالمستوى نفسه، باعتبار أن هذا المؤشر يعبر عن متوسط القيمة الاقتصادية المنتجة مقارنة بعدد السكان، ولا يعكس كيفية توزيع الثروة أو الفوارق الاجتماعية والمجالية.وبذلك، يطرح تجاوز عتبة 5000 دولار تحدياً إضافياً أمام الاقتصاد المغربي، يتمثل في تحويل النمو المسجل إلى فرص شغل مستقرة، وتحسين مستويات الدخل، وتعزيز القدرة الشرائية، وضمان استفادة أوسع للمواطنين من ثمار التنمية الاقتصادية.
الخميس, نوفمبر 19, 2026
آخر المستجدات :
- المغرب يقترب من عتبة 5200 دولار للفرد في 2026 وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية
- طقس المغرب اليوم الخميس.. أمطار خفيفة بالشمال ورياح بعدد من المناطق
- غياب البث المباشر لاجتماعات لجان مجلس المستشارين يثير تساؤلات حول انفتاح المؤسسة البرلمانية
- ص اليد العاملة وغلاء المحروقات يضعان الفلاحة المغربية أمام تحديات متزايدة
- المغرب يتجاوز عتبة 5000 دولار من الناتج الداخلي للفرد.. لكن هل يشعر المواطن بتحسن مستوى المعيشة؟
- مشروع قانون مالية 2027.. تعديلات ضريبية جديدة لفائدة المتدربين والمقاولين الذاتيين
- واش السكن ولى حلماً صعيب المنال؟.. دعوات لتدخل الدولة لحماية الأسر من ارتفاع أسعار العقار بالمغرب
- فحص دم جديد يكشف مدى تقدم مرض ألزهايمر داخل الدماغ












