يواجه قطاع الصناعة الدوائية بالمغرب تحديات إدارية وتنظيمية تعيق توسيع الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، رغم توفر المملكة على قدرات صناعية تغطي أكثر من نصف احتياجاتها من الأدوية، وسط دعوات لتسريع الإصلاحات وتعزيز السيادة الصحية.
وتشير تقديرات متداولة في أوساط مهنيي القطاع إلى إمكانية تصنيع نحو نصف الأدوية المستوردة محلياً، وهو ما من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد وتوفير فرص شغل جديدة، إلى جانب تعزيز قدرة المغرب على تأمين احتياجاته الدوائية خلال الأزمات.
وأعادت جائحة كوفيد-19 إبراز أهمية التصنيع الدوائي الوطني، بعدما كشفت اضطرابات سلاسل التوريد الدولية عن مخاطر الاعتماد المفرط على الأسواق الخارجية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتتمثل أبرز الإكراهات التي تواجه الصناعة الوطنية في بطء المساطر الإدارية المتعلقة بمنح تراخيص تسويق الأدوية وتجديدها، فضلاً عن الحاجة إلى تحديث الإطار التنظيمي، الذي شهد تطوراً مع إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
كما يطرح ملف تسعير الأدوية تحدياً إضافياً، إذ يتطلب التوفيق بين تخفيض الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمرضى وضمان استمرارية الإنتاج المحلي، تفادياً لتراجع جدوى تصنيع بعض الأدوية واحتمال حدوث اضطرابات في توفرها.
وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات إلى تحديد آجال ملزمة لمنح التراخيص، وتبسيط إجراءات تسجيل الأدوية الجنيسة المصنعة بالمغرب، مع اعتماد سياسة أسعار تراعي تكاليف الإنتاج واحتياجات المرضى.
وتشمل المقترحات أيضاً تعزيز حضور الأدوية الوطنية في الصفقات العمومية، وفق معايير الجودة والفعالية، إلى جانب تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة المرخصة، التي توفر بدائل علاجية أقل تكلفة.
ويبقى تطوير الصناعة الدوائية المغربية رهيناً بتسريع الإصلاحات التنظيمية وتحفيز الاستثمار والبحث العلمي، بما يساهم في تقليص التبعية للأسواق الخارجية وضمان توفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة.
اختصر المقال في فقرات أكثر تركيزاًاجعل العنوان أكثر إخباريةعزّز الخاتمة برسالة صحفية أقوى












