أكد محمد حجيرة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها الحكومة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمغاربة، وإصلاح المنظومة الضريبية، والحد من مظاهر الريع والاحتكار التي تؤثر على أسعار المواد الأساسية.
وأوضح حجيرة أن الزيادة المرتقبة في الضريبة على أرباح الشركات الكبرى، من 35% إلى 40%، ستشمل نحو 11 شركة تتجاوز أرباحها السنوية 100 مليون درهم، معتبراً أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق توزيع أكثر إنصافاً للأعباء الضريبية وتوفير موارد إضافية لتمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارات العمومية.
وأشار إلى أن الحكومة رصدت نحو 62 مليار درهم لإجراءات دعم القدرة الشرائية، إلى جانب 19,2 مليار درهم مخصصة لدعم المواد الأساسية، وفي مقدمتها الحبوب والسكر وغاز البوتان، مؤكداً أهمية توجيه هذه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجاً.
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية، أرجع حجيرة جانباً من الأزمة إلى الاختلالات التي تعرفها سلاسل التوزيع والتسويق، خصوصاً تعدد الوسطاء والتحكم في الكميات المعروضة بالأسواق، ما يستدعي تشديد المراقبة والتصدي للممارسات الاحتكارية.
كما تطرق إلى التدابير المرتبطة بقطاع اللحوم الحمراء، مشيراً إلى التخلي عن دعم استيراد الأغنام المحدد في 500 درهم للرأس، في إطار مراجعة بعض الإجراءات التي اعتبر أنها ساهمت في تكريس الامتيازات داخل القطاع.
وأعرب عن تطلعه إلى تراجع أسعار اللحوم إلى مستويات تتراوح بين 60 و75 درهماً للكيلوغرام، معتبراً أن تحقيق ذلك يتطلب ضمان وفرة المنتجات ومراقبة مسالك التوزيع، بالتوازي مع العمل على إعادة تكوين القطيع الوطني.
وعلى المستوى الاجتماعي، أبرز أن برنامج الدعم المباشر يستهدف نحو 4 ملايين أسرة، إلى جانب مواصلة إصلاح منظومة التغطية الصحية، ودراسة رفع نسبة استفادة الأرامل من معاشات أزواجهن من 50% إلى 100%.
وبخصوص الإصلاح الضريبي للأجراء، أشار إلى توجه الحكومة نحو تقليص الشرائح الضريبية وتخفيف الاقتطاعات على الدخل، بما يسمح بتحسين الأجور الصافية وتعزيز القدرة الشرائية لفئات من الموظفين والمستخدمين.
وشدد حجيرة على أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يقتصر على التدابير المالية، بل يستدعي أيضاً تقليص الفوارق بين المدن والقرى، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنيات التحتية، بما يضمن استفادة مختلف مناطق المملكة من ثمار التنمية.












